أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي، أن طارق عامر محافظ البنك، يستعد للإعلان عن قرار هام وصادم للكثير من المضاربين على العملة الأمريكية وحائزيها، خلال الأيام القادمة، والذي يقضى بمنع البنوك من التعامل على الدولار "مجهول المصدر"، وسوف يطبق القرار لاحقا على سائر العملات الأجنبية الأخرى.
وقال المصدر أن البنوك طبقا لهذا القرار لن تقبل أي كميات من الدولار إلا بعد التأكد من مصدر الحصول عليها، وبالتالي لن يتم التعامل مع ذلك العميل لتغطية أي عمليات استيرادية تخصه، حتى لو قام بتوفير العملة الصعبة اللازمة لتسيير تلك العمليات، وبالتزامن مع ذلك القرار سوف يتم تشديد الرقابة على شركات تحويل الأموال.
وأشار المصدر إلى أن القرار سوف يطبق منذ بداية العام الجديد 2017، حتى يتمكن حائزو الدولار بشكل غير شرعي من التصرف فيه إما بالإيداع داخل البنوك، أو تحويله إلى عملة محلية لتقليص خسائرهم، وهو ما سوف يؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار في أقل من أسبوع بالبنوك ووصوله إلى مستوى 15 جنيه، بعد توافد مليارات الدولارات التي يتم التعامل عليها بشكل غير رسمي في الأسواق الداخلية إلى البنوك العامة والخاصة.
يأتي هذا القرار عقب الجلسة التي عقدها رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي والحكومة مؤخرا، والتي أوصى السيسي خلالها محافظ البنك المركزي، بضرورة اليقظة وعدم ترك الحرية المطلقة للبنوك في تحديد سعر الصرف دون ضوابط ومراقبة مشددة، كما طلب من محافظ البنك المركزي، بإصدار مزيد من الإجراءات الصارمة للسيطرة على سعر الدولار، للوصول إلى تعامل جميع التجار والمستوردين مع البنوك فقط لتلبية احتياجاتهم الدولارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
