كشفت منى زكى، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إعداد دراسة لتفعيل نظام الشباك الموحد للسجل التجارى والصناعى والوكلاء والمستوردين وذلك من أجل وضع قاعدة للاقتصاد غير الرسمى فى مصر.
جاء ذلك خلال جلسة الاستطلاع والمواجهة التى تنظمها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فى شأن آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى.
وقالت زكي، إن تسجيل العلامة التجارية ليس إجبارى وأن من يريد تسجيلها يأتى دون سجل تجارى، لكنها ستساهم فى حصر الاقتصاد غير الرسمى.
من جانبه، قال محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمي:"إن المشكلة إن فيه دراسات حول الاقتصاد غير الرسمي لكن مفيش تنفيذ".
وشدد على ضرورة وضع حوافز للعاملين فى منظومة الاقتصاد غير الرسمي حتى يندمجوا للاقتصاد الرسمي داخل الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى إنه اقترح حوافز مثل التسجيل بالمجان، وتخصيص مركز للمساعدة في تصدير منتجاتهم للخارج.
ومن جانبه، برر عمرو طه، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عدم محاولة العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، قائلا: "إحجام الاقتصاد غير الرسمي عن الاندماج لأنه خايف من الحكومة فضلًا عن أن هناك ممارسات سلبية يتعرضون لها".
وأشار طه، إلى أن تغلغل الاقتصاد غير الرسمي في جميع المجالات كان له دورا كبيرا في إثراء الاقتصاد الوطنى إبان الثورة.
ونبه طه، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي ليس فقط الباعة الجائلين والحرفيين، وتابع: "أن هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات في الإجراءات، مع الأخذ في الإعتبار أن تثقيفهم أمرضرورى، ومشكلتنا أن الحكومة بتلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
