رؤية مستقبلية واضحة وخارطة طريق مؤسسية، اجتماعات واتفاقات دولية هامة، جهود لم الشمل، وإعادة بناء البيت من الداخل، مليارات في خزانة الدولة، حزمة من التشريعات، بناء وترميم وميكنة المحاكم والشهر العقارى، نفعيل منظومة إنفاذ القانون بالقاهرة الجديدة والإسكندرية، تدريب الاف القضاة وإعداد كوادر الصف الثانى، هذا ما شهده عام 2016 من داخل أروقة وزارة العدل المصرية بلاظوغلى، فالكثير من الفعاليات التي استمرت على مدار الساعة، وعلى كافة الأصعدة الدولية والمحلية، وفى كافة المجالات.
بدأ العام بنشاط ملحوظ لوزير العدل السابق أحمد الزند تمثل في عدة لقاءات هامة وأنشطة بارزة، وإفتتاح العديد من دور العدالة ومن أبرزها إفتتاح محكمة الغنايم بأسيوط وجهينة بسوهاج.
وبحلول شهر مارس 2016 تولى المستشار حسام عبد الرحيم المسئولية بعد أن قضى عامين كنائب أول لرئيس محكمة النقض ثم رئيسا لها، فبدا مهامه بمبادرة للم الشمل وإعادة بناء البيت من الداخل، فيجتمع بالقضاة المحالين للتأديب بسبب نشر أرائهم السياسية على مواقع التواصل الاجتماعى، ويلتقى بمعظم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية القضاة، مؤكدا حرصه على إعلاء القيم والتقاليد القضائية، والنأى بالقضاة عن المحافل الإعلامية والسياسية.
ويستمر عبد الرحيم في سياسته بإعادة ترتيب البيت من الداخل لصالح العمل بالوزارة فقد قام بإعادة دمج قطاعى الخبراء والطب الشرعى، وقطاعي حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وقطاعي التنمية الإدارية والمطالبات القضائية، وحل إدارة الأمن القضائى، واستحدث إدارة متخصصة فى شئون الإعلام، كما قام بتشكيل جهازه المعاون بضم مساعدين جدد.
ومع بدء العام القضائي الجديد يهنئ وزير العدل شيوخ القضاة رؤساء الهيئات القضائية الجدد ويحرص علي زيارتهم بمقار عملهم معلنًا كامل التقدير المتبادل والتكامل بين كافة الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل.
وعلى الصعيد العربى والدولى، عقد الوزير العديد من اللقاءات والاجتماعات - التي توصف بالهامة - وعلى رأسها اجتماعات مجلس وزارء العدل العرب، والمكتب التنفيذي للمجلس بمقر جامعة الدول العربية، للخروج بتوصيات جميعها تصب في مصلحة الوطن وتخدم أهدافه القومية، فقد تم اقرار خمسة عشر قرار باتفاقية في شان: الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها، تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاستراتيجية العربية والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، شبكة التعاون القضائى العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، قانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، الية اعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى، الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول، اتفاقية عربية لقمع افعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد امن وسلامة الطيران المدني، سبل تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائى وآليتها التنفيذية.
كما تم اقرار بروتوكولين في شان مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، منع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وكللت اللقاءات الدولية بلقاء وزير العدل بنائب الأمين العام للأمم المتحدة يورى ديتوف، ونائبة البرلمان الألماني كلوديا روث، وبمجلس الصداقة البريطاني المصرى الذى يضم بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطاني، فضلًا عن لقاءاته المتعددة بسفراء الكثير من الدول العربية والأجنبية والتي أختتمت بلقاء سفير دولة سويسرا، والتي تمخضت عن الاتفاق على الكثير من النقاط الأساسية المشتركة بين الجانبين والتي ستستمر على مدار العام القادم، وذلك لتعزيز التعاون القضائي المثمر بين مصر وكافة الدول.
كما ترأس وزير العدل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنشأة بقرار رئيس الوزراء وعلى مدار 18 جلسة تمكنت اللجنة من الفصل في 272 منازعة استثمارية من أصل 314 منازعة بواقع 87% من المنازعات المطروحة.
وعلي الصعيد المحلي فقد أسهمت وزارة العدل بإمداد خزانة الدولة بمليارات الجنيهات من خلال قطاعات مكافحة الكسب غير المشروع والتحكيم وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية وكذا قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
فقد أسهم جهاز مكافحة الكسب غير المشروع في نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة بلغت في جملتها ما يجاوز الستة مليارات ومائتان وخمسون مليون جنيها، تمثل أبرزها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية حسين سالم والتي تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته وأفراد أسرته داخل وخارج جمهورية مصر العربية فضلًا عن بعض القضايا الأخرى التي انتهي الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة.
ويعد جهاز الكسب غير المشروع أحد الأذرع الرئيسية لوزارة العدل فقد أنشي في عام 1968 معنيًا بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعيًا وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها بصفة دورية وكذا فحص وتحقيق الشكاوي التي تثير في طياتها شبهة جريمة الكسب غير المشروع.
أما علي الصعيد الدولي فقد تمكن قطاع التحكيم بالوزارة من تسوية العديد من منازعات التحكيم التجارية والاستثمارية الدولية التي جنبت الدولة مبالغ مالية تقدر في جملتها بـمليار وستمائة وخمسة وثمانين مليون دولار أمريكي فضلًا عن ثمانمائة وثمانين مليون جنيها في نزاعات تحكيمية حيث تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء مبلغ 115 مليون دولار أمريكي في منازعات قيمتها مليار وثماني مائة مليون دولار أمريكي، كما تمكن من تسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصري مقابل أداء مبلغ مائة وثمانين مليون جنيه مصري وهو ما رفع عن كاهل الدولة عبئًا ثقيلًا.
ويعد التحكيم أحد الأساليب التي تستخدم في حل النزاعات التجارية والدولية والمحلية فهو وسيلة قضائية غايتها الفصل في نزاع محدد ركيزته اتفاق خاص بين متنازعين لعرض ما بينهما من خلافات علي محكم من الأغيار يعيناه باختيارهما أو بتفويض منهما أو علي ضوء شروط يحددونها أو نفاذا لاتفاقيات دولية، من هذا المنطلق تبرز أهمية الإدارة العامة للتحكيم في مجال التحكيم الدولي وذلك من خلال الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات التي تنشأ بين الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلي الدعاوي التي تكون فيها جمهورية مصر العربية طرفًا في النزاع فضلًا عن أهميتها من خلال عضوية اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
كما قام قطاع التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية بعد دمجهما معًا بالإسهام في إمداد خزانة الدولة بما يقارب النصف مليار جنيه حصيلة الرسوم القضائية والتي تعد رافدًا من روافد الموازنة العامة للدولة وهو أمر تتزايد أهميته في المرحلــــــــة الراهنة.
كما أسهم قطاع الشهر العقاري والتوثيق في ضخ مليار وواحد وثمانين مليون جنيه في خزانة الدولة من حصيلة إيرادات القطاع والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة نظرًا للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب من حماية الملكية العقارية والمنقولة وشهر التصرفات وتحقيق الائتمان العقاري والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
ومع التطور التكنولوجي الهائل بات لزامًا علي القطاع العمل علي استخدام النظم التكنولوجية وتطبيقها بأسلوب علمي بما يضمن تيسير الخدمات علي المواطنين وتوفير الوقت والجهد، فقد تم تطوير القطاع من النواحي اللوجيستية فتم إنشاء ودمج أثنين وخمسين مكتب جديد علي مستوي الجمهورية فضلًا عن استهداف ميكنة 400 مكتب علي مستوي الجمهورية تم الانتهاء من مائة وعشرة منها ويجري العمل علي استكمال ميكنة كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وربطها الكترونيا ببعضها تحقيقًا لأفضل معايير الجودة والدقة والذي يصب في مصلحة المواطن المصري ويبدأ القطاع في تفعيل نظام السجل العيني من أول يناير 2017 علي مدينتي الشروق والشيخ زايد كمرحلة أولي تتلوها مراحل عدة لإتمام ذلك المشروع.
ويأتي دور قطاع التشريع والذي يعتبر من أهم الأدوات التي تتكفل بحماية مصالح المجتمع وتعمل علي مواجهة المتغيرات التي تطرأ علي الحياة الاجتماعية فهو يعد من أهم الوسائل المستخدمة في تحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية للدولة0 وانطلاقًا من أهميته فقد أنشئ قطاع التشريع بوزارة العدل منذ أربعينيات القرن الماضي مختصًا بدراسة وإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإبداء الرأي فيما يرد له من اقتراحات وملاحظات علي مشروعات القوانين التي تتقدم بها كافة الوزارات والهيئات العامة، وكذلك تمثيل وزارة العدل في مجلس النواب لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة عليه وإبداء وجه الرأي فيها.
ومن أهم إنجازات قطاع التشريع خلال العام المنصرم الإسهام في إعداد (68) مشروع قانون كان أبرزهم قانون إجراءات الطعن بالنقض، قانون الإدارة المحلية، قانون الصحافة والإعلام، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، قانون جرائم تقنية المعلومات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، قانون حماية المستهلك، قانون بشأن المجمع العلمى المصرى، قانون تنظيم الإفلاس، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون حماية المجنى عليهم والشهود والمبلغين، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويستهدف قطاع التشريع خلال عام 2017 الإنتهاء من عدد (23) مشروع قانون قيد الدراسة من أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة فى سوق العقارات وقانون أمن الفضاء المعلوماتى.
وعلي صعيد التطوير فقد اهتمت الوزارة ببناء وترميم العديد من دور العدالة التي طالتها يد الإرهاب والتخريب نظرًا لما مرت به البلاد من أحداث جسام خلال الفترة من يناير 2011 وما أعقبها.
فقد تمكن قطاع أبنية المحاكم من افتتاح سبعة محاكم علي مستوي الجمهورية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر اتسمت بطابع حضاري وتكنولوجي حيث أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة في التخطيط التقني لها تيسيرًا لعمل الموظفين وإسهاما في إخراج خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين.
ويستهدف القطاع افتتاح خمسة محاكم أخرى في مستهل العام الجديد بالبحيرة وحلوان وبنها وأسيوط وكفر الشيخ فضلًا عن 14 محكمة أخرى جاري العمل علي الانتهاء منها إنشائيًا وتقنيًا.
وقد كان للتطوير التقني نصيب وافر من اهتمام الوزارة خلال عام 2016، فقد تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة من: وضع السياسات الفنية الملائمة واللازمة لتطوير إجراءات العمل بالوزارة والمحاكــــم فأتم بناء الدراسات التحليلية للنظم والبرامج المطلوبة للوزارة والمحاكم، وبدأ العمل في تطوير بوابة وزارة العدل الموحدة وتحديثها وتقديم خدمات المحاكم عليها فضلًا عن نظام متابعة القضايا للقائمين بأعمال الميكنة بمركز معلومات مصلحة الخبراء.
كما تم تشغيل النظام المميكن للجنـح بمحكمة القاهرة الجديدة، والجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، وتم الانتهاء من ميكنة محكمتي شرق وغرب الإسكندرية وعدد { 23 } محكمة جزئية بهما، وتم البدء في ميكنة محكمة الاستئناف ــ القسم المدني ــ بذات المحكمتين، والبدء في المشروع القومي للأرشيف الالكتروني لحفظ القضايا المحكوم فيها بمحكمتي الجيزة و6 أكتوبر، كما ميكنت محاكم سفاجا وتمي الأمـديد وملوي وتجهيز عدد { 21 } وحدة مطالبة بالمحاكم الجزئية وربطها مع النظام المركزي للمطالبات ـ كما تم تشغيل النظام المركزي للمطالبات القضائية بمحكمة استئناف القاهرة.
وأنشئ النظام الموحد لإجراءات التقاضي بالمحاكم المدنية والتجارية، وعمم تنفيذه علي محاكم 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والقاهرة الاقتصادية، وبني نظام للمطالبات القضائية ومتابعة الإعلان وتنفيذ الأحكام لتعميمه بالمحاكم المصرية، وتم تشغيل نظام متابعة الجلسات والرولات بالمحاكم.
وقد تطور نظام الإحصاء القضائي بالمحاكم حيث تم متابعة إدخال بيانات الإحصاء القضائي من المحاكم، وإعداد التقارير الإحصائية المجمعة للإحصاءات القضائية من المحاكم، وبناء خدمات استعلام المحاكم علي بوابة الحكومة.
ويظل أعوان القضاة دائمًا في بؤرة الاهتمام فيقوم قطاع الطب الشرعي والخبراء بدورهم في معاونة القضاة وأعضاء النيابة العامة للحصول علي الآراء الفنية والعلمية في النواحي المحاسبية والزراعية والهندسية فضلًا عن فروع الطب الشرعي الميداني والمعملي والكيماوي وأبحاث التزييف والتزوير، فتمكن قطاع الطب الشرعي خلال عام 2016 من الانتهاء من 177،352 قضية من أصل 235،952 قضية بواقع 75% من المعروض عليهـا.
وتضع مصلحة الخبراء خطة دقيقة لإنهاء القضايا المتأخرة من عام 2013 لتنتهي عام 2018 خلال العام المنصرم.
وقد تم تطوير وميكنة مكتب خبراء وسط القاهرة وتدريب 350 خبيرًا وتفعيل نظام الخبير المقيم بدقة لينهي العديد من القضايا التي لاتحتاج إلي انتقال الخبير أو معاينته رفعًا للأعباء عن كاهل القضــــاة والمتقاضين.
وينطلق قطار التدريب في مجال الطب الشرعي وتوفد الوزارة 17 طبيبًا وخبيرًا من خيرة أبنائها لحضور دورات تدريبية ومؤتمرات علمية في الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية ويستقبل قطاع الطب الشرعي ممثلي وفود الصليب الأحمر الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورؤساء أقسام الطب الشرعي والباثولوجي بولايتي تكساس وسان ديبيجو، ويتسلح القطاع بمناضد تشريح الكترونية حديثة وجهاز تولبوسكوب لعيادة العنف ضد المرأة وجهاز تحليل الأنسجة للمعامل الطبية.
ويحتل التدريب خلال عام 2016 دورًا محوريًا في تدريب القضاة فقد أسهم مركز الدراسات القضائية والذي يعود إنشاؤه إلي ثمانينيات القرن الماضي في بناء الكوادر القضائية المؤهلة وذلك لدوره البارز في إعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميًا لممارسة العمل القضائي والارتقاء بالمستوي الفني والعملي لأعوان القضاة والجهات المعاونة وذلك من خلال تدريب 4437 قاض وخبير علي مدار 4641 ساعة تدريبية بإجمالي 121 دورة في شتي المناحي القانونية والفنية كدورات تأهيل العمل القانوني والدورات التخصصية للقضاة مثل قضايا العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان والإتجار بالبشر ومكافحة الفساد وقضايا الأسرة والجرائم المالية وغيرها من البرامج القضائية المتخصصة، فضلًا عن دوره الإقليمي في تدريب 94 قاض وقاضية من الدول العربية خلال ذات العام.
كما عنيت الوزارة خلال عام 2016 برفع مستوي الأداء الوظيفي للعاملين بالمحاكم الابتدائية من خلال قطاع إدارة المحاكم الذي يعمل جاهدًا علي رفع المستوي المهني عن طريق الدورات التدريبية فضلًا عن عقد ورش العمل مع مختلف مديري وموظفي إدارات التفتيش المالي والإداري والمحضرين والتنفيذ بغرض تذليل العقبات الإدارية التي تقابل أعمالهم ومهامهم، فضلًا عن فحص شكاوي موظفي المحاكم والعمل علي حلها حرصًا علي توفير بيئة العمل النموذجية حتي يقدم الموظف أفضل ما لديه من قدرات الأمر الذي يسهم إيجابا في تطوير لوجتيسية المنظومة القضائية عن طريق رفع كفاءة العاملين عليها.
وفي ضوء اهتمام وزارة العدل بالدور المحوري والفعال لحقوق الإنسان فقد أنشأت الوزارة قطاعًا لحقوق الإنسان عام 2002 بهدف النهوض بمجال حقوق الإنسان في مختلف المسائل الاجتماعية والجنائية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية وجنائية رشيدة في مجال حقوق الإنسان.
وخلال العام المنصرم فقد أتم القطاع الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر والرد علي التقارير الدولية الصادرة بشأن الاختفاء القسري والتعذيب والانتهاكات بحق المسجونين وكذا الرد علي تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حالة الإتجار بالبشر في مصر، والتواصل مع الجهات ذات الصلة ويهتم قطاع المرأة والطفل بالاتفاقيات الدولية في هذه المجالات وينتهي من إنشاء 39 مكتب من مكاتب المساعدة القضائية للمرأة، ويأمل في استكمال 330 مكتب علي مستوي الجمهورية بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحـدة.
هذا وتعكف كافة قطاعات الوزارة علي وضع الرؤية المستقبلية للعمل، وهي رؤية تعكس طموح وآمال القائمين علي منظومة العدل وتعتمد علي عقول وقدرات العاملين فيها وتسلحهم بالعلم النافع بلوغًا لهدفهم نحو سيادة القانون والمنتظر إصدارها في مطلع العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
