أسباب التناقض بين حكمي "الأمور المستعجلة" و"القضاء الإداري" بشأن "تيران وصنافير"

قال محمد نور الدين الفقية الدستوري، إن مجلس الدولة المصري أسند قاعدة قانونية تخص قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ومنها الاختصاص الولائي.

وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك رأيان في حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير، الأول يقول إن المحكمة الإدارية خالفت قواعد "السيادية" وبالتالي خالفت قاعدة الاختصاص الولائي فيستطيع القضاء المستعجل وقف تنفيذ حكمها باعتباره حكم مادي ويصبح حكم الإدارية منعدم لمخالفته الاختصاص الولائي.

وتابع: "الرأي الثاني، يقول إن المحكمة الإدارية لم تخالف مبدأ اعمال السيادة لعدم وجود قائمة بأعمال السيادة، ومحكمة القضاء الإداري هي التي تقول إذا كان الحكم الصادر من أعمال السيادة أو لا، وبالتالي في هذه الحالة يصبح حكم المحكمة الإدارية بمصرية تيران وصنافير هو الصحيح، ويكون حكم محكمة الأمور المستعجلة حكم منعدم بسبب مخالفته الاختصاص الولائي".