تشريعية النواب تستقر على رؤية مجلس الدولة بشأن المنازعات

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.

وينص التعديل على: عرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة السلطة المختصة لتنفيذه.

وأعطت التعديلات لوزير العدل الحق فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

وشهد الاجتماع، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، اعتراض بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، إلا أنه فى النهاية تم التصويت عليه بالموافقة.