«جنسية الإرهابيين» تحدث أزمة تحت قبة البرلمان

أعربت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الأحد، عن رفضها مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري، لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، بعد انقسام النواب عليه بين مؤيد ومعارض.

واعترض النائب محمد عطا سليم، على مشروع القانون، قائلا: "هيروح فين عديم الجنسية بعد ما تسقط عنه الجنسية، وإذا كان هناك مواطن أسقطت جنسيته وحصل على حكم ٧سنوات وتم حبسه أين نذهب به هل نوديه إسرائيل"، مما دفع النائب سامى رمضان للتعقيب عليه قائلا: "يروح مطرح ما يروح، إن شاء الله يولع"، متسائلا: "هل هناك ضرر يلحق بالبلاد أكثر من الإرهاب؟" .

وأضاف "رمضان": "نسقط جنسية عن إنسان ارتكب جرم يختلف عن أى جرم، أولا إذا كانت تعددت على سبيل الحصر أو المثال أسباب سقوط الجنسية، لما ييجى إرهابى يحطلى قنبلة أتصدى له ولا أحافظ عليه وعلى جنسيته وأعامله كما أعامل متهم فى قضية تعاطى، من يرتكب جريمة إرهابية ويهدد أمن واستقرار الوطن لا يجب أن يكون مصريا".