بروتوكول بين الضرائب و"المنطقة الاقتصادية" لـ"تحسين مناخ الاستثمار"

وقعت مصلحة الضرائب بروتوكول تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بخصوص آلية تفعيل النظام الضريبي الخاص للمنطقة الاقتصادية بالقانون 83 لسنة 2002.

وقال الدكتور ناصر فؤاد الأمين العام للمنطقة والمتحدث الرسمي، اليوم الإثنين، إن "البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون بين المصلحة والمنطقة من أجل تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، والتعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات بإنشاء قاعدة بيانات تقوم بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة بشكل يحقق مصلحة الدولة والمستثمر".

وتابع "القانون أتاح للمنطقة الاقتصادية إنشاء نظام خاص للإدارة الضريبية ،وأعطاها ة الحق في إنشاء وحدة ضريبية للتعامل مع المستثمرين بالمنطقة ويكون تحصيلها لصالح مصلحة الضرائب".

وأوضح ناصر أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة، وتبسيط الإجراءات على المستثمر، والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وإنشاء ربط شبكي بين الإدارة الضريبية بالمنطقة، ومصلحة الضرائب مما يحقق سهولة الحصول على المعلومات وبدقة وتوفير الوقت والقضاء على البيروقراطية.

وأكد الأمين العام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن البروتوكول يأتي في إطار الإعداد التام للأنظمة والإجراءات داخل منطقة قناة السويس ورفع كفاءة العمل حتى يستطيع المستثمر الحصول على المعلومات من خلال نظام إلكتروني يحقق الدقة والانضباط ويقضي على التهرب الضريبي مما ينعكس إيجابا على المناخ العام للاستثمار.

وقد وقع البروتوكول من مصلحة الضرائب عماد سامي رئيس المصلحة، ومن الهيئة أحمد لبيب المدير التنفيذ للشئون المالية.