تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، بسؤال لوزير التربية والتعليم، بشأن سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، الذى مازال ينهش فى المجتمع المصرى دون رحمة،وأن حصيلة أرباح بيزنس المراكز التعليمية وصل إلى نحو 24 مليار جنيه على مستوى الجمهورية.
وأكد "عمارة" أن المراكز التعليمية أصبحت كيان موازى يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمى الحالى لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم".
وأضاف "عمارة" أنه أينما تذهب تجد إعلانات مراكز الدروس الخصوصية فى شوارع القاهرة والمحافظات وتتحدى الحكومة بأساليب إعلانية متنوعة، فهم مصرون على محاربة الدولة والإعلان عن أنفسهم بشتى الطرق حيث احتلت إعلاناتهم الأسوار والمبانى والطرق العامة وكلها تحمل عناوينهم وأرقام هواتفهم بجانب ألقابهم المختلفة، منوهًا إلى أن سعر المجموعة الأسبوعية يتراوح بين 200 إلى300 جنيه حسب المرحلة التعليمية، فضلا عن أن الإقبال على المراكز التعليمية شديد، نظرا لضعف مستوى الشرح فى المدرسة وعدم اهتمام الأساتذة بالمستوى التعليمى للطلاب الأمر الذى يجبرهم على الدروس الخصوصية، ورأى عدد من أولياء الأمور أن وزارة التربية والتعليم هى المسئولة عن انتشار الدروس الخصوصية، فدائما ما تفشل الوزارة فى حل هذا المرض المتفشى فى المجتمع، فلا بديل لنا عن الدروس الخصوصية، فالمدارس ليس فيها شرح يجعل الطلاب متفوقين مثل ما يحدث داخل المراكز التعليمية".
وأشار أشرف عمارة، إلى أن أفكار الحكومة فى مواجهة الدروس الخصوصية أفكارا عبثية وكأن الدولة تريد أن تحصل على أموال الدروس الخصوصية لنفسها بدلا من أصحاب المراكز التعليمية، وبالتالى هذه الأفكار لن تحل المشكلة بل سترسخ فكرة الدروس الخصوصية وتزيد من تفشيها فى المجتمع، ففى الحقيقة هناك مشكلة كبيرة فى التعليم المصري، والدروس الخصوصية هى أحد أعراض هذه المشكلة الناتجة من تدهور الحالة التعليمية في مصر، وذلك لأن الحكومة هى من ترفض وجود نص قانونى يجرم ذلك فلو تم تجريم كل من يتربح من العملية التعليمية بنص قانونى يتم تنفيذه سوف يؤدى هذا الإجراء إلى إغلاق المراكز التعليمية نهائيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
