أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانا اليوم تحت عنوان "إنقذ معاشك"، أسئلة حول الجمعية العمومية للاتحاد يوم 20 يناير، وكان السؤال الأول: "هل حضورنا سيضمن تغيير ما يحاك لنا في الكواليس، أم أننا سنبذل جهدا بدون نتيجة مضمونة ؟".
وكانت الإجابة: "بالطبع ليس هناك من يضمن نتائج أي تحرك لمقاومة الظلم، لكن، إما أن نتحرك ونطلب حقنا المشروع، ونبذل كل الجهود لتحقيقه، وإما أن نستسلم، ونخسر كل شيء، وفي هذه الحالة لا نلوم إلا أنفسنا.
والسؤال الثاني: "علمنا أن البعض قد يطرح فكرة حل الإتحاد وتوزيع أصوله وأمواله، أليس هذا أفضل للجميع ؟ وردت النقابة بالإجابة أنه إذا تم حل كيان الإتحاد ستكون هناك مشكلتان الأولى ( كيفية توزيع الأموال والأصول الحالية )، وهناك إحتمال لنشوب نزاع بين النقابات حول أسلوب التوزيع، وبالتالى قد يتم إحالة الأمر للقضاء، ويتم تجميد جميع الاموال إلى أن يحسم القضاء أسلوب القسمة، وتتوقف معاشات الأعضاء ومشروع العلاج لسنوات طويلة".
المشكلة الثانية ( لمن ستذهب حصيلة الدمغات مستقبلا )، فعندما يتم حل الإتحاد سينتهي العمل بهذا القانون وبالتالي سيتوقف تحصيل الدمغة ( لأن الدمغة مفروضة بكم هذا القانون )، وستطلب كل نقابة من مجلس النواب أن يصدر قانونا جديدا لتحصيل دمغات لصالحها.
وتساءلت، هل نضمن أن يقوم مجلس النواب باصدار هذه القوانين بالطريقة المثلى ؟، وهل نضمن أن يتم إقرار تحصيل نفس نسبة الدمغات للنقابات مرة أخرى أم ستذهب معظم الدمغات مستقبلا للخزانة العامة ؟، وبالتالى فإن هذا المقترح يدس السم بالعسل، وقد يؤدى لتدمير معاشات الجميع ( أطباء بشريين – أسنان – بيطرى – صيادلة ).
السؤال الثالث: لماذا نعادى الحكومة، ولماذا لا نوافق على ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، بحيث لا يستفيدوا من المعاشات إلا إذا دفعوا مقابل ذلك للصندوق.
وكانت الإجابة من ثلاث بنود أولها أن الأطباء لا يعادون الحكومة، ولكن وزير الصحة دائما يصدر قرارات تضر الأطباء، والأدلة على ذلك كثيرة ( تأديب الأطباء – هيئة التدريب الإلزامى – معايير الترقية – الدراسات العليا - إلخ..... )، وللأسف الشديد، فإن الحكومة لم توقفه عند حده !!!
وواصلت النقابة: وثانيها أن هذا الإقتراح تعرضه بالفعل نقابة العلاج الطبيعى كباب خلفى للموافقة على ضمهم للاتحاد، ولكن بمجرد صدور القانون يستطيع أى أخصائى علاج طبيعى، وثالقها أن يرفع دعوى قضائية ويطلب معاش من الصندوق بمبدأ المساواة، وفى حالة ضم العلاج الطبيعى ستطلب باقى النقابات الصحية الإنضمام ( مبدأ المعاملة بالمثل).
وكان السؤال الرابع: "لماذا يحدث كل هذا، ولمصلحة من إثارة هذه الفتنة؟ وقالت النقابة أن هناك أسباب يفكر فيها البعض ومنها تربص وزير الصحة بالأطباء، ومحاولات نقابة العلاج الطبيعى للتعدى على قانون مزاولة مهنة الطب، ومصالح بعض كليات العلاج الطبيعى الخاصة، وبعض أصحاب النفوذ ممن لهم أبناء بكليات العلاج الطبيعي".
الاتجاه التالي: "طرح فكرة ضم العلاج الطبيعى يتم بسبب يبدو منطقيا، وهو أن كلية العلاج الطبيعى من كليات القمة، وأن العلاج الطبيعى جزء أساسى بالمنظومة الصحية، وقالت النقابة: نحن نكن كل الإحترام والتقدير لزملاءنا خريجى العلاج الطبيعى، كما نكن كل الإحترام والتقدير لجميع العاملين بالمنظومة الصحية، لكن كيان إتحاد نقابات المهن الطبية هو كيان مالى... وليس مهنى على الإطلاق، وهو عبارة عن صندوق نضع فيه المدخرات ونستثمرها منذ 76 عاما، ثم ننفق منه على الإعانات والمعاشات".
وتساءلت النقابة: "هل طرحنا بديلا، أم أننا نكتفي بالرفض؟ وردت بأن هناك بالفعل طرح بدي، ونحن نرحب بانشاء كيان مهنى يضم جميع فئات الفريق الصحى( أطباء – صيادلة – علاج طبيعى - تمريض – كيميائيين - فنيين) لتبادل الرأي والمقترحات حول شتى الأمور التى تهم أعضاءنا وتهم المنظومة الصحية، فإن كان سبب ما يطرحونه حقا فإن عليهم قبول المقترح الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
