قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد والتي تطالب ببراءة ذمتة من اَي مبالغ مالية المعلن اليها سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير ٢٠٠٨ بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان والتزايد علي رخصه واحدة للشركات الأجنبية كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية بتعويض خمسة مليون جنية للحكم ٢٨ فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٢٨٩لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
