ترأس الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية باتحاد الصناعات المصرية الاجتماع الثاني في دور الانعقاد الجديد والذي أقيم لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد ووضع اللمسات الأخيرة عليه.
وكان الاتحاد قد أعد مشروع القانون الجديد للاستثمار وقام بإرساله إلى الحكومة والتي بدورها قامت بتبنيه وبإعادة صياغة بعض مواده بالصياغة القانونية والموافقة عليه وبعد إجراء التعديلات الأخيرة المطلوبة من قبل الاتحاد قامت الحكومة بإرساله إلى مجلس الدولة.
وقد قام الحاضرون بمراجعة كافة البنود التي تم عليها التعديلات ومناقشة المشروع متكاملًا استعدادًا للمشاركة في مناقشته داخل مجلس النواب فور وروده إليه من قبل مجلس الدولة.
وقد صرح الدكتور محمود سليمان بأن اللجنة قد قامت بدور فعال وإيجابي للغاية وبذل أعضاؤها أقصى الجهود على مدار ما يقرب من عام ونصف بالتعاون من أغلب الجهات ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج وذلك للمساهمة في أن تتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذبًا والأعلى عائدًا على الاستثمار سواء كان استثمارًا محليًا أو دوليًا.
وقد أشاد أعضاء اللجنة والحاضرون باهتمام الحكومة وبتعاونها التام في تبني مشروع القانون المقدم من الاتحاد والمساهمة في الدفع نحو خروجه إلى النور في صورة متكاملة ومرضية لجميع الأطراف المعنية.
وأوضح سليمان أن هذا القانون يعتبر الأفضل في تاريخ مصر الحديث حيث أنه تصدى للعديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين وعالج نقاط العوار في القوانين السابقة بالإضافة إلى مواكبته للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها مصر والعالم الآن.
وأضاف سليمان أن اللجنة تقوم الآن بدراسة والمشاركة في مراجعة مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" المتعلق بالخروج من السوق وكذلك آليات فض المنازعات والذي يعتبر جزء لا يتجزأ ومكمل حيوي لقانون الإستثمار لأهميته في بعث روح الإطمئنان والإستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء، وتقرر أن تجتمع اللجنة في الأسبوع القادم لاستكمال مناقشاتها بهذا الشأن.
ومن الجدير بالذكر أن اللجنة قد شكلت فريقًا فنيًا مصغرًا لإعداد تقريرًا مفصلًا لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها وتقديم إستراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات والمساهمة في عودة تلك الكيانات الاقتصادية الهامة إلى العمل في أسرع وقت ممكن وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة.
هذا وتضم اللجنة عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية والمتخصصين من خارج الاتحاد والتي تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال أعمال وقطاع البنوك بالإضافة إلى الخبراء من الأكادميين والقانونيين والاقتصاديين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
