قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكومة لا يمكنها سحب ملف مناقشة مشروع اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير من البرلمان، بموجب نص الدستور.
وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين لا يحول دون ممارسة السلطة التشريعية من ممارسة اختصاصتها.
وأوضح فوزي، أن البت في أمر الجزيرتين سيمر بمرحلة إحالة رئيس مجلس النواب مناقشة القضائية إلى اللجنة الدستورية بالمجلس لتقول قولها، وسيتم التصويت على مشروع الاتفاقية بالاقتراع داخل البرلمان، أو استفتاء شعبي، ومن ثم يوجه نتيجة الاقتراع أو الاستفتاء إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليها، ومن ثم ينشر القرار النهائي بالجريدة الرسمية.
ونفى الفقيه الدستوري، أي صدام بين السلطلة القضائية والسلطة التشريعية، باعتبار الأمر يتبع قضايا السيادة، وهو اختصاص البرلمان في الدرجة الأولى وليس القضاء.