قررت محكمة الجنايات بالمنيا، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 20 محاميا بمغاغة، إلى 9 مارس المقبل للإعلان، فيما حضر سامح عاشور نقيب المحامين، مترأسا لهيئة الدفاع عنهم.
ووجهت النيابة للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية وتعطيل مرفق عام، والتظاهر، على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في شهر مايو 2013 بالمحكمة الجزئية.
وأكد رئيس دائرة جنايات المنيا في بداية الجلسة على مدى متانة العلاقات بين القضاء والمحاماة لصالح تحقيق العدالة، مخليا القاعة من المتهمين في القضايا الأخرى.
من جهته قال «عاشور» إن القضاء المصري سبق قضاء العالم في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون ولا يمكن للمحاماة أن تدخل في معركة مع القضاء لأننا شركاء في بناءه وأكثر الناس حرصا على استقراره وعزته واستقلاله وتقديره فبغير عدالة لا شيء يتحقق.
وأردف: «كل التجارب التاريخية أثبتت أن القضاء كان هو المنصف، يلجأ إليه كل الناس، حتى المحامين لاقتضاء حقوقهم التي كانت تنتهك من قبل السلطة والسلاطين، والتاريخ المشترك المتحد يؤكد هذا، فنقيب المحامين عبد العزيز باشا فهمي أول رئيس لمحكمة النقض، وكم قدمت المحاماة من صفوفها، قضاة ومستشارين، وعندما يتعرض القضاء لأي مساس فإن المحامين يكونون أول المدافعين عنه، لأنهم يدافعوا عن أنفسهم، وهذا ارتباطنا الذي لا نتنصل منه».
وأشار «عاشور» خلال مرافعته إلى أن نقابة المحامين ستتخذ العديد من الوسائل والاجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه القضية، ولكنها أيضا مستلهمة الروح الوطيدة النابعة من تلك العلاقة التي تربط كلا الطرفين، مضيفا: «كلا الجانبين لن يسعدوا بالمرافعة في هذه القضية بالبحث عن العقوبة أو البراءة».
وتابع: «ها نحن نعد درسا للتاريخ والأجيال القادمة لتوضيح مدي العلاقة الوطيدة بين القضاء والمحامين معا»، مطالبا بتأجيل القضية لصالح الطرفين خاصةً أن هناك اثنين من المتهمين لم يمثلوا اليوم للمحاكمة لعدم إخطارهم.
حضر الجلسة كذلك كل من يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومحمد الكسار عضو مجلس النقابة عن المنيا، ومجلس الفرعية كاملا بقيادة النقيب عز راشد، ومحمد طوسون أمين عام النقابة العامة السابق، وطارق فودة نقيب محامين المنيا السابق، والمحامين إيهاب رمزي، وسمير الصفتي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
