تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الاثنين، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات محاكمة بديع و682 متهمًا آخرين في قضية أحداث العدوة، ونظر دعوى البنك الأهلي ضد المطرب حكيم لمطالبته بـ500ألف جنيه،ونظر دعوى القومي للاتصالات ضد أورانج للتعويض بنصف مليون جنيه.
ـ محاكمة بديع و682 متهمًا آخرين في قضية أحداث العدوة
تنظر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في قضية "أحداث العدوة".
تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.
ونسبت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".
كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014، بإعدام 183 متهما، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.
لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي، قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.
ـ نظر دعوى البنك الأهلي ضد المطرب حكيم لمطالبته بـ500ألف جنيه
تستكمل الدائرة السابعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية،اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من البنك الأهلى ضد المطرب حكيم، لمطالبته بسداد نصف مليون جنيه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد النجدي، وعضوية المستشارين أحمد أبو سليم ومحمود حسيب وسكرتارية محمد نصر.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم البنك الأهلى بدعوى قضائية ضد المطرب "حكيم" بعد منحه قرضا بقيمة 356250 جنيهًا، بالإضافة إلى العوائد، لمدة بدأت منذ عام 1994 حتى عام 2001، وبلغ الرصيد المدين فى يوليو عام 2002 مبلغ 533275 جنيهًا، وامتنع "حكيم" عن السداد، وفقًا لما جاء بصحيفة دعوى البنك.
واستأنف الطرفان على الحكم، ورفضت المحكمة استئناف البنك، ما دعاه للحصول على مديونيته من أموال المودع "حكيم" لديه، حيث فوجئ فى أغسطس 2012 بقيام البنك بإضافة 593517 جنيهًا على حسابه الجارى مدين لدى البنك، وفقًا لحكم أول درجة المطعون ضده، مما دعا حكيم للطعن على الحكم.
ـ نظر دعوى القومي للاتصالات ضد أورانج للتعويض بنصف مليون جنيه
تواصل محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، دعوى الجهاز القومي للاتصالات، ضد شركة اورنج.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدم بدعوى قضائية ضد ضد كلا من المواطنة سونيا محمد وشركة أورنج، ورئيس المحكمة الاقتصادية بصفته، وذلك لمطالبته بانعدام الحكم في القرار الصادر لصالح المدعي عليها الأولى.
وقضت المحكمة في وقت سابق بالزام كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة اورانج بدفع تعويض مادي قدره 500 الف جنيها لصالح المواطنة سونيا محمد، تعويضا عن الاضرار التي لحقت من تركيب أبرج تقوية للشبكات أعلى منزلها مما تسبب لها فى أضرار صحية.
وأوضح الجهاز في دعواه، أن المسؤولية الكاملة تقع على شركة "أورانج"، وليس له دخل بها، ولذا طالب بإلغاء حكم التعويض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
