مدد وزراء اقتصاد ومالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرار تجميد أموال 48 تونسيا محسوبين على نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين، بن علي لمدة عام إضافي "نظرا لتورطهم في اختلاس أموال الدولة".
وجاء في قرار التمديد أن "الاتحاد الأوروبي يرى أن اختلاس الأموال العامة، حرم الشعب التونسي من الانتفاع من تنمية الاقتصاد والمجتمع فضلا عن تقويض مسيرة الديمقراطية في البلاد".
ويجري تمديد العقوبات سنويا منذ عام 2011 إذ فرضت العقوبات لأول مرة ضد بن علي وزوجته و46 شخصا آخرين.