أثار قرار التصالح مع وزير المالية الأسبق بطرس غالي، مقابل 2 مليار جنيه، وذلك بعد تقييم ثروته العقارية والسائلة وأمواله داخل وخارج مصر، جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، خاصةً أنه تم الحكم عليه في 3 قضايا وهى قضية كوبونات البوتاجاز، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية مطابع وزارة المالية، حيث عوقب بالسجن لمدة تزيد على 65 سنة، وغرامات مالية، لم يقدم أي طلبات تصالح بشأنها، وفي هذا السياق يرصد "أهل مصر" القصة الكاملة لتصالح الدولة مع وزير مالية "مبارك"
طلب التصالح
تقدم يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، في نهاية أكتوبر الماضي، للتصالح في القضايا المتهم فيها بإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة، وباستغلال النفوذ.
وأكد مصدر قضائي، أن "غالي" لم يحدد مبلغًا ماليًا للتصالح، وإنما دون في طلبه استعداده لرد الأموال التي تتفق عليها أجهزة الدولة، وترى أنها تحققت بطرق غير مشروعة.
وأكد المصدر، أن هناك فريقًا من هيئة الفحص والتحقيق يتولى فحص كل البلاغات المقدمة بشأن اتهامات وزير المالية الأسبق بإهدار المال العام، وكذلك جميع تقارير الهيئات الرقابية التي تكشف تكوينه ثروات بطرق غير مشروعة، فضلًا عن أحكام القضاء في القضايا المتهم فيها، وآخرها رده 30 مليون جنيه للدولة.
الأحكام الصادرة ضده
صدر ضد "غالي" أحكامًا في 3 قضايا وهى قضية كوبونات البوتاجاز، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية مطابع وزارة المالية.
ففي قضية مطابع وزارة المالية، حكم عليه بالسجن 30 سنة، وألزمته المحكمة برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة، كما صدر ضده حكم في قضية اللوحات المعدنية بالحبس 10 سنوات، إثر إدانته وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله في قضية هدايا مؤسسة الأهرام، وآخر بالمؤبد في قضية كوبونات الغاز، وغرامة 28 مليونا و536 ألف جنيه، رغم هذه الأحكام إلا أنه من حق غالى إعادة محاكمته مجددًا في جميع القضايا التي تمت إدانته فيها، حسب قانون الإجراءات الجنائية.
آخر التقارير الرقابية
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، عن أن جهاز الكسب غير المشروع، تسلم التقارير النهائية التي أعدتها لجان تقييم الثروة بشأن ثروة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي تمهيدًا لإتمام عملية التصالح مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات.
وأشارت المصادر، إلى أن لجنة الفحص انتهت رسميًا من حصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة ليوسف بطرس غالي في الداخل والخارج، وذلك لمعرفة عناصر الثروة التي اكتسبها بطريق مشروع من مصادر دخله المعروفة، والعناصر التي قد يكون تحصل عليها نتيجة جرائم عدوان على المال العام واستغلال النفوذ، مشيرةً الى أن ثروة بطرس غالي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، والمستحق عليه للدولة المصرية يتجاوز المليار جنيه.
وذكرت المصادر أن جهاز الكسب تسلم تقررين كشفا عن قيام بطرس غالى بتاريخ 10 يناير عام 1999 أثناء عمله كوزير للاقتصاد بتقديم طلب إلى سكرتير عام محافظ الفيوم للموافقة على إقامة مبنى مخصص للسكن باسم زوجته ميشيل خليل حبيب التي تقع على مساحة 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون بمحافظة الفيوم.
وأثبتت التحريات أن "غالي" حصل بالفعل على موافقة المحافظة ومديرية الزراعة بالفيوم وقت أن كان يوسف والي وزيرًا للزراعة، وقام بإنشاء الفيلا وتبين أن هذه الأرض ضمن محمية طبيعية ببحيرة قارون، والتي يحظر التعامل عليها أو التصرف فيها، بالمخالفة للقانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ الخاص بالمحميات الطبيعية الذي يحظر إقامة مبان في مسافة لا تقل عن 200 متر من حدود البحيرة بينما تم البناء على بعد 70 مترًا فقط وهو ما يخالف القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998.
وكشفت تقارير الخبراء عن أن الممتلكات التي تم حصرها فيلا في التجمع الخامس وشقة بالغردقة وفيلا بالزمالك وشركة حابي للسياحة وشركة أوفر سيز حابي نايل وشركة جراند سيركل حابي نايل كروز للفنادق، وثلاث بواخر نيلية سياحية تحت أسماء "حابي 1 و2 و3"، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فدانًا بطريق الفيوم ومبالغ مالية مودعة بأحد البنوك متحفظ عليها بمصر.
التصالح مقابل 2 مليار جنيه
أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بوزارة العدل، أن الجهاز اقترب من انهاء إجراءات التصالح مع يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والذي كان قد تقدم بطلب للتصالح مقابل سداد أي مبالغ يحددها الجهاز.
وأشار المصدر إلي أن تقارير الجهات الرقابية الخاصة بـ"غالي" حددت قيمه التصالح بما يتعدى الـ 2 مليار جنيه، بعد تقييم ثروته العقارية والسائلة وأمواله داخل وخارج مصر.
"الفقي": واحدًا من ألمع الاقتصاديين
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى الفقى، الخبير السياسي، إن يوسف بطرس غالي كان واحدًا من ألمع الاقتصاديين في العالم وخسرناه كثيرًا، إلا أن ما يحمد للحكومة الحالية الاستعانة بنصائحه في الأزمات الاقتصادية الحالية.
وأشار الفقي، إلى أن علاقته طيبة بالوزير السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة أخذت رأيه مؤخرًا في تعويم الجنيه، ولكنهم لم يتبعوا جميع النصائح التي قدمها.
وأوضح الفقي، أن "غالي" يرى أن الأسباب الأساسية لارتفاع سعر الدولار في مصر، تعود إلى البنك المركزي، مؤكدًا ضرورة أن يكون محافظ البنك المركزي اقتصاديًا من الدرجة الأولى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
