أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، والتي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا، لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة، لجلسة 11 إبريل المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.