أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة لجنة التشريع التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الصيغة المُعدلة لمشروع ما يسمى بـ "قانون المؤذن" الذي يمنع حرية رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد بالقدس وأراضي 48.
وذكر بيان أصدره قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم أن هذه الخطوة تمهيد لفتح الباب أمام "الكنيست" للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانونا ناجزًا، وذلك في تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة، مهد الديانات السماوية الثلاث، وفي تكريس لعنصرية الاحتلال.
وشددت الجامعة على أن هذا يعني فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة، مؤكدة أن هذه السياسات ستعرقل فرص التوصل إلى حل سلمي وسلام عادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، وهو ما من شأنه أن يجر المنطقة إلى المزيد من التوتر والفوضى.
وأوضح البيان أن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء.