حالة من الارتباك والدهشة تصيب سوق الدواء المصرى فى الوقت الحالى، لا سيما بعد تصريح الوزير قائلا "أزمة النواقص اتحلت خلاص"، أعقبها قلق الصيادلة على صيدلياتهم بسبب البيع بسعرين، وعدم توافر النواقص من الأدوية، الأمر الذى قد يستغرق عدة شهور، حتى تبدأ المصانع وشركات إنتاج الدواء فى طبع عبوات جديدة بسعر جديد.
ومن هنا ترصد لكم "أهل مصر" أهم التطورات التى أعقبت تصريح السيد الوزير فى السطور القليلة التالية.
أكد الدكتور أسامة رستم "نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات" أن الوزير مصيبًا فى تصريحه بشأن حل أزمة النواقص، وأنه سوف يتم بذل جهود عديدة لتوفير النواقص من الأدوية المستوردة والمحلية، مؤكدا سعى الوزير الدؤوب لحل مشاكل الدواء، وطلب أن ننتظر وأن نعطيه الفرصة لحل تلك الأزمة، وألا نتعجل الأمور".
وعلى صعيد متصل أكد دكتور أشرف " سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الصناعات بالغرف التجارية " أن الأزمة لن يتم حلها بين عشية وضحاها، مؤكدا أن هناك عدة أدوية متوقف إنتاجها حتى الآن، والبضاعة التى تنتجها شركات المصانع يتم تسليمها إلى شركات التوزيع، والمصانع لا تخزن أدوية، لأنها تنتج الدواء بكميات قليلة، ولا أعرف ما سبب أن تتحكم شركات التوزيع فى تخزين الدواء.
أما عن إنتاج الأدوية بالسعر الجديد، فقد أكد أن الوزير أنه لم يوافق على طمس الأسعار، كما طالب بإنتاج عبوات جديدة بتسعيرة جديدة.
وعن رأى الصيادلة فقد أكد الدكتور "جلال شرف " مدير إحدى الصيدليات الكبرى أن أزمة النواقص قائمة، ولم يتم حلها حتى الآن، ولا زلنا نعانى من وجود تسعيرتين وأحيانا 3 تسعيرات للدواء الواحد، والمستفيد من تلك الأزمة من قاموا بتخزين الدواء ليحققوا أرباحا هائلة بسبب القرار الأخير، لأنه سوف يبيع الدواء بالتسعيرة القديمة، أما الصيدليات الصغرى فسوف تهتز ثقة المرضى فيهم، لأن ليس لديهم مخزون بالسعر القديم.
واختتم حديثه أن قرارت الوزير تهدد من كيان الصيادلة، وتجعلهم مثار للشك والتساؤل، وعدم الثقة بيننا كصيادلة وبين المرضى.