أصاب المواطنين، حالة من السخط الشديد، مع انتشار فكرة استبدال الدعم العيني، بآخر نقدي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الوقت الراهن.
وطبقا لما يتم توزيعه بالدعم العيني من الدولة، فإن نصيب المواطن يصل إلى نحو 40 جنيهًا، فهل تتجه الدولة إلى اعتماد هذا المبلغ كبديل عن الدعم الحالي.
يقول خري الفقي الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض المشاكل تقف أمام التحول للدعم النقدى، موضحًا أن منها أزمة التضخم التي تتفاقم بشكل سريع، بالإضافة لمشكلة عدم توافر قاعدة بيانات لمستحقى الدعم، مؤكدًا أنه من الصعب تحديد الفئات المستحقة.
وأضاف أنه يجب وضع الدعم النقدى، بطريقة تتناسب مع معدلات التضخم، وتناسب الأسعار فيسكون الأفضل، أما فى ظل وجود التضخم يصعب التحول للدعم النقدى لأنه لن يتناسب مع أسعار السلع المتواجدة، ولن يكون له قيمة، وفى هذه الحالة وفى الظروف الحالية يفضل الاعتماد على الدعم العينى باعتباره يوفر جزء من السلع الأساسية للمواطن.
وأبدى شريف دلاور أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، تعجبه من التصريح بشأن فشل سياسات الدعم العينى، رغم تقديم الحكومة موزانة تتضمن الدعم العيني، إلا أنها تفشل نتيجة لحكم المسئولون عليها.
وأشار إلى أن الدعم النقدى بعد فترة لن تكون له فائدة لارتفاع الأسعار، مطالبًا بضرورة مراعاة الأسر التي لايتعدي دخلها 4 الآف جنيه وعدد افرادها يتجاوز نحو 5 افراد مما يدعوا أوضاع تلك الأسر عند تطبيق نظام الدعم النقدي.