تراجعت زراعة الذهب الأبيض المصري "القطن"، خلال السنوات الماضية بدءا من عهد حكم الإخوان وحتى الآن، حيث لم يتوصل أي وزير زراعة تولى حقيبة الوزارة منذ تلك الفترة وإلى الآن، لخطة حكيمة تساعد على رجوع القطن المصري طويل التيلة إلى مجده القديم، الذي كانت تفتخر به مصر.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، أن وزير الزراعة الجديد، الدكتور عبد المنعم البنا، كلف القائمين على معاهد بحوث الأقطان بالوزارة وقطاعات إنتاج وتوزيع التقاوي والبذور، بالعمل على التوسع في مساحات القطن طويل التيلة خلال الفترة المقبلة، لكثرة لاطلب عليه خارجيًا، بعدما تقلصت مساحات زراعته كثيرًا خلال الفترة الماضية.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن خطة الزراعة الحالية تعتمد على التوسع في زراعة محصول القطن بنسبة 100%، مؤكدًا أن التوسع في زراعة القطن في لاوقت الحالي، سيزيد من زيادة العائد الاقتصادي من ورائه كما كان في السابق، مضيفًا أن الخطة الحالية تعتمد أيضًا على وقف استيراد احتياجات مصانع الغزل والنسيج، من خلال توفيره محليًا، والاتفاق على أسعار مرضية للفلاحين والمصانع، والتي لابد أن تكون بدعم من الحكومة.
وأكد المصدر، أن حجم المساحات المزروعة حاليًا من القطن بلغت 130 ألف فدان فقط، في تراجع فادح لزراعة الذهب الأبيض الذي كان يصل حجم مساحات زراعته قديمًا إلى أكثر من 2 مليون فدان، كانت بمثابة الدخل الأفضل للمزارعين، لافتا إلى أن خطة وزير الزراعة تستهدف زيادت المساحات المتراجعة حاليًا إلى 300 ألف فدن، مقسمة إلى 250 ألف فدان زراعات الفلاحين و50 ألف فدان تزرع بأقطان الإكثار التي توزعها الحكومة.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، إن التقارير الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكدت تراجع صادرات الأقطان المصرية بنسب كبيرة جدًا خلال الموسم الزراعي الماضي، والتي بلغت أكثر من 55%، حيث انخفضت إلى 11 مليون جنيه بعدما كانت تصل لأكثر من 43 مليون جنيه، بجانب انخفاض الاستهلاك المحلي للقطن إلى حوالي 8 مليون جنيه بعدما كان يصل إلى 18 مليون جنيه في السابق، مرجعًا ذلك إلى توقف إنتاج العديد من مصانع الغزل والنسيج بمصر، بسبب سوء إدارة الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة للأزمة.
وأوضح فرج، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن سبب تراجع مساحات زراعة القطن المصري، تعود إلى أن زراعة الذهب الأبيض في ظل رغبة الحكومة في تدميره شكلت عبء على الفلاحين، مؤكدًا أن إنتاج فدان القطن لا يتجاوز الـ 7 قناطير حاليًا، وسعر القنطار حددته الحكومة بـ 1100 جنيهًا فقط، رغم إن تكلفة زراعة الفدان تتجاوز الـ 6 آلاف جنيهًا، في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم دعم الفلاحين.
وأكد نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فريد واصل، أن المساحات التي أعلنت عنها وزارة الزراعة بالنسبة لزراعة القطن الموسم الحالي البالغة 130 ألف فدان «كاذبة»، مشيرًا إلى أن حجم المساحات الحقيقية المزروعة لم تتجاوز الـ 90 ألف فدان، بسبب سياسات وزارة الزراعة الفاشلة.
وأضاف واصل، لـ«أهل مصر»، أن البذور التي تنتجها وزارة الزراعة عجزت عن مقاومة الأمراض التي أصابت المحصول خلال السنوات الماضية، مما أدى أيضًا إلى تراجع المساحات المنزرعة نتيجة الآفات والحشرات التي أصابت المحصول السنوات الماضية.