أصدر البنك المركزي المصري تعديلات على بنود مبادرات تمويل البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تذليل الصعوبات التي تواجهها البنوك خلال عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية.
وقال المركزي، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصبح رأس المال المدفوع للشركات متناهية الصغر 50 ألف جنيه.
أما بالنسبة للشركات الصغيرة، فتم تحديد رأس المال من 50 ألف إلى أقل من 5 ملايين للمنشآت الصناعية، وأقل من 3 ملايين للمنشآت غير الصناعية، وفقًا للبيان.
وأوضح البيان أنه تم تحديد رأس المال للشركات المتوسطة من 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه، للمنشآت الصناعية، أما المنشآت غير الصناعية، فتم تحديدها من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه.
وعن الحد الأقصى المقرر للعميل في الشركات المتوسطة للاستفادة من المبادرة الصادرة في فبراير 2016، فتم تحديد حجم التمويلات المتاحة إلى 40 مليون جنيه، بدلًا من 20 مليون جنيه، بحسب البيان.
وتابع المركزي: "تم إتاحة مبلغ ١٠ مليارات جنيه (على شرائح) من خلال البنوك بسعر عائد ١٢ % لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
