أشاد المجلس القومى للمرأة بمقترح النائبة مايسة عطوة، بشأن إضافة مادة إلى قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية، لتخصيص نسبة عادلة لكل من المرأة، الشباب، الأقباط، ذوى الإعاقة فى انتخابات النقابات العمالية والمهنية وذلك أسوة بقانونى المجالس النيابية والمحلية.
وأكدت مرسي، أن دخول المرأة العمل النقابي بكثافة ضرورة ملحة لأن المرأة قادرة على إثبات كفاءتها في أي موقع كما إنها الأكثر احتكاكا بمشكلات المجتمع، مشيدة بالمحامية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، حيث أجرى المركز دراسة ميدانية حول "أسباب تراجع النساء عن العمل النقابى"، خلصت نتئجها أن المرأة فى العمل النقابى تصادف صعوبات وعراقيل اجتماعية واقتصادية، إضافة لانتشار بعض الموروثات الثقافية التى ما زالت تصر على تحديد أدوار معيّنة للنساء فى المجتمع المصرى.
كما أكدت مرسي، أن هذه الدراسة عكست نتائج هامة حول معوقات دخول المرأة العمل النقابى فى محاولة جادة للتغلب عليها وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة تخصيص نسبة عادلة للمرأة فى النقابات المهنية والعمالية.
ومن جانبها قالت النائبة مايسة عطوة ان الفرصة سانحة للتقدم بالمقترح الان فى ضوء إعلان الرئيس تخصيص عام 2017 عاما للمرأة المصرية، مؤكدة أن الدستور المصرى لا يمنع تطبيق هذه المادة على الاطلاق، مشيرة أنها ستتقدم بمقترحها الى لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب.
وشددت عطوة ضرورة وصول المرأة الى جميع المناصب ومواقع صنع القرار دون تمييز، موجهة التحية الى المجلس القومى للمرأة لتعاونه الدائم مع عضوات مجلس النواب لتحقيق مصلحة المرأة المصرية وتحسين أوضاعها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
