"العفو الدولية": إطلاق سراح محمد القيق دليل على خدعة الاعتقال الإداري

أكدت منظمة العفو الدولية أن الصفقة المبرمة لإطلاق سراح الأسير محمد القيق دليل آخر على خدعة الاعتقالات الإدارية في إسرائيل.

وأضاف يونتان جير، المدير العام لمنظمة العفو الدولية في تل أبيب - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الأحد - "إن سلسلة الإضرابات الأخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم، ما أرغم السلطات الإسرائيلية على الإفراج عنهم".

وتابع " إن سياسة الاعتقال الإداري هي احتجاز تعسفي ويستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".

وقد أدانت المنظمة الدولية سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وطالبت بتحرير كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة.

يُذكر أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإن أكثر من 700 سجين فلسطيني إداري اعتُقلوا حتى نهاية العام الماضي.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الأخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم التي تدعي عادة أنها سرية، ما يعيق ويمس بعمل محاميهم.

ومحمد القيق، الذي علق اعتصامه أمس الأول بعد اتفاق على أن يتم الافراج عنه منتصف أبريل القادم - هو صحفي فلسطيني، وكانت إسرائيل أفرجت عنه في مايو الماضي بعد اعتقاله إداريا لمدة 6 شهور، وبعدما نفذ إضرابا عن الطعام استمر 94 يوما، وأعادت اعتقاله الشهر الماضي، وصدر أمر عسكري بوضعه قيد الاعتقال الإداري دون توجيه أية تهمة له أو محاكمته.