القانون لا يعترف بالصحافة الالكترونية كما يواجه الصحفي الالكتروني، تهمة انتحال مهنة صحفي، ويرجع ذلك لعدم اعتراف القانون بالصحفيين الالكترونيين، وتنتهي أزمة تخص الصحفيين إلا لتبدأ أخرى، بشكل أو بآخر يرتبط معظم هذه الأزمات بمشكلة القيد بنقابة الصحفيين سواء المتعلقة بمن ما زالوا تحت التمرين أو الصحفيين العاملين بمواقع إلكترونية غير مملوكة لصحف ورقية.
وارتبط اسم "الصحافة الإلكترونية" في الوطن العربي فعليا بظهور أول موقع لصحيفة عربية هي "الشرق الأوسط" على الإنترنت وذلك في سبتمبر عام 1995، تلتها صحيفة النهار اللبنانية في فبراير 1996، ثم صحيفة الحياة اللندنية في 1996، والسفير اللبنانية في العام نفسه كذلك، وتوالت بعد ذلك المواقع الإلكترونية.
ظهر بعد ذلك عدد من المواقع الإخبارية العربية على الإنترنت مثل موقع الجزيرة نت وموقع العربية نت وموقع باب وموقع البوابة العربية لأخبار التقنية، وهذا كله على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي دفع باتجاه ضرورة التمييز بين ما يطلق عليه “صحيفة إلكترونية” وبين الموقع الإخباري الإلكتروني، وعدم الخلط بينهما..
يتعرض الصحفى أثناء عمله إلى المنع من تغطية الأحداث، إلى جانب احتجازه من قبل قوات الأمن لعدم اعتراف القانون والدولة بها كصحفي، رغم ممارسته للعمله، ويوجه له تهمة انتحال صحفى ويقضى عقوبة في السجن، كما يعاني الصحفي الالكتروني من ضيق الحالة المادية بسبب حصوله على أجر متدني لا يوفر له أولويات الحياة ويحرم من البدل مثل زملاءه المقيدين بنقابة الصحفيين، كما يحرم من المشاركة في انتخابات وتصويت الجمعية العمومية.
وقال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه ضد إنشاء نقابة للصحفيين الالكترونيين منفصلة، موضحًا انه في القانون الجديد المقترح سيعمل على إصلاح الخلل في ضم الصحفيين الالكترونين، حيث أن المواقع الاخبارية التابعة للجرائد يسمح لها بالانضمام للنقابة.
وأشار عبد المحسن، إلى أن أبرز الشروط للقيد الصحفيين الالكتروني بالنقابة، هي الممارسة وتكون الأساس، أن يمر علي الموقع عدة سنوات، ويكون في مصاف المواقع الإخبارية ويحقق نسب مشاهدة "ترافيك"، ويكون لديه هيكل مالي وتحريري وأعضائه نقابيون.
وأضاف عبد المحسن، أنه يفكر أن يكون هناك شكل من أشكال الوديعة لحماية الصحفيين من التشرد بسبب الأزمات المالية، موضحًا أن الوديعة لن تفرض إلا على المواقع التي تقدم أعضاء جدد للنقابة، مرددا: "أنا مش ضد الصحفيين يشتغلوا لكن بعمل دائما لصالح النقابة والصحفيين".
كما قال خالد ميري، عضو مجلس النقابة، إن دخول الصحفيين الالكترونيين تحت عضوية نقابة من ضمن الأمور التي سيتم مناقشتها خاصة أنه من الموضوعات الشائكة والتى أثارت العديد من الجدل في الفترة الحالية.
وأضاف في تصريحات لـ"أهل مصر" أن قانون الصحافة الجديد يتم مناقشته في البرلمان ويتضمن حقوق الالكترونيين، خاصة أن حقوقهم مهدرة بالكامل وسيعمل على تحسين أوضاعهم الحالية، فيما قال إبراهيم أبو كيلة، مقرر لجنة الحريات نقيب الصحفيين، أنه برنامج عبدالمحسن سلامة، يتضمن وعود الصحفيين الذين يعملون في مواقع الكترونية الدخول إلى نقابة الصحفيين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه يجب سن قوانين محددة لقيد الصحفيين بالنقابة على أن تكون تحت شروط وضوابط محددة، مضيفًا أن تلك القوانين يتم
بينما قالت حنان فكري، عضو مجلس النقابة السابق، إنها قامت بجمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين من أجل إنشاء رابطة للصحفيين الالكترونين لتوفير الحماية القانونية والنقابية لهم.
وأضافت عضو المجلس السابق فى تصريحات خاصة، أنها قدمتها إلى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، لعدم اكتمال تشكيل اللجان والشعب بالنقابة، موضحة أنها فى انتظار الرد عقب عقد أول اجتماع للمجلس الصحفيين، مطالبة بضم الصحفيين غير النقابيين للرابطة، لحل العديد من المشاكل الإجرائية والفنية والمهنية لعدد كبير من المحررين الالكترونيين في المؤسسات الصحفية المعتمدة بالنقابة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
