في الوقت الذي تسعي فيه الدولة جاهدة للنهوض بالشركات في أسرع وقت ممكن والعمل على مساعدة الشركات الخاسرة لتحقق أرباحا، بعد أن تعرضت عدد من الشركات إلى الغلق والتدمير والنهب خلال السنوات الماضية خاصة إبان ثورة 25 يناير 2011، وتحولت إلي عالة على الدولة.
تعرضت شركة الإسكندرية للزيوت المستخلصة ومنتجاتها لأول مرة إلى شركة خاسرة بعدما كانت رابحة، كما تشهد حالة من التردي لأوضاعها.
كشف المهندس هاني هاشم، مدير إدارة شئون البيئة بشركة الزيوت المستخلصة ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة، عن تدهور أوضاع شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها نتيجة فشل مجلس إدارة الشركة السابق والذي تسبب في فساد وإهدار للمال العام.
وأكد هاشم، في تصريح لـ"أهل مصر"، أن مجلس إدارة الشركة السابق، والذي تم تعيينه في بداية عام 2014، تسبب في تكبد الشركة خسائر فادحة بعد أن كانت رائدة في مجال الصناعات الغذائية وتحقق مكاسب طائلة، حيث أظهرت نتيجة أعمال خسارة نحو 28 مليون جنيه، فضلا عن عدم وجود وديعة للشركة بعد أن كان يوجد بها نحو 38 مليون جنيه، كما أصبح لا يوجد خامات للتصنيع أو أموالا تستطيع العمل من خلالها، وأصبحت الشركة في أسوأ حالاتها، مؤكدا أن الشركة هي الوحيدة التي حققت خسائر مقارنة بغيرها من الشركات الأخري التي تعمل في نفس المجال والتي حققت مكاسب.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بتعيين مجلس إدارة جديد بعد أن اكتشفت تلك الخسائر الفادحة التي تسببها مجلس الإدارة السابق، وذلك دون محاسبة مجلس الإدارة السابق والتحقيق معه في الخسائر التي تعرضت إليها الشركة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، قام بتسليم مصنع بعماله ومعداته إلي شركة بوينت لصناعة الكيماويات علي سبيل "المجاملة" وذلك لمدة عامين عن طريق عقد مبرم في مقابل دفع مبالغ قليلة جدا أقل من السعر الحقيقي، مشيرًا إلي أنه تقدم ببلاغ إلي هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 13 فبراير 2017 متهما فيه مجلس الإدارة السابق بالتسبب في إهدار المال العام، وإهدار نصف مليون جنيه.
وأكد أن هذه الخسارة التي تسببها مجلس الإدارة السابق مثبتة في ميزانيات الشركة وتم عرضها علي الجمعية العمومية للشركة، لافتا إلي أن هناك 7 شركات للزيوت تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بخلاف الشركات الخاصة التي تتعامل مع الشركة القابضة، جميعها حققت مكاسبا وأرباحا عدا شركتهم، مطالبا الجهات الرقابية وجميع الجهات المعنية بالدولة بالتحقيق في هذه الخسائر ومعاقبة من هم وراءها.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق المهندس محمد نبيل، أرجع في تصريحات له، أسباب تعرض الشركة لخسارة في فترة توليه إلي أن الشركة قامت بالمشاركة في دعم زيوت الطعام التي تُقدم علي بطاقات التموين بمبلغ 30 مليون جنيه، وهذا ما تسبب في الخسارة لشركة كبري تقوم بتكرير الزيت الخام وتحويله إلي زيت صالح للاستخدام بعد فصل الشوائب العالقة به، مشيرا إلي أن الدولة وعدته بتعويض المبلغ الذي شارك فيه بعملية الدعم للزيت التمويني، ولكن لظروف قاهرة علي إرادتها، لم يتم تسديد المبلغ الذي أنفقته الشركة في عملية الدعم.
وردًا علي ما ذكره رئيس مجلس الإدارة السابق، أكد هاشم، أن أي دعم لوزارة التموين تتحمله الوزارة ولا تتحمله الشركات، خاصة أن شركة الزيوت المستخلصة شركة مساهمة تخضع لقانون 159 لسنة 1981 أي أن الشركة القابضة لا تساهم مع الشركة في أي شئ، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة فوزارة التموين هي من تتحمل الدعم.
وتساءل هل ما حدث للشركة من خسارة سببه تقصير من القطاع المالي في حساب التكلفة أم زيادة في مصاريف أم ماذا، ولو أنه بسبب المشاركة في دعم وزارة التموين فالوزارة هي التي تتحمل الدعم، مضيفًا: "شركة الزيوت المستخلصة الوحيدة من بين الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية التي تحملت الدعم والشركات الأخري حققت مكاسب وإحنا لا.. فهذا عار تماما من الصحة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
