أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مجلس الوزراء وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الموافقة على الموازنة وسترسل إلى الرئيس ثم البرلمان وذلك قبل ٣١ مارس وفقا للدستور.
وأوضحت السعيد، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن معدل النمو سيصل إلى ٤.٦٪ مستهدف وهو معدل متحفظ وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد للمصري وعدم تحقيق معدل النمو خلال العام الماضي المقدر ٥.٢٪.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة تهدف إلى التوسع في الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف توليد فرص عمل لائقة وتراعي البعد المكاني.
وأشارت إلى أن هناك اهتمام بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وهناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترابط بين سلاسل القيمة حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة ١٥٪ في قطاعي الصحة والتعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
