قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن تعامل الدولة مع ملف دعم الطاقة لم يكن بشكل صحيح منذ عام 2004، مضيفًا أنه لا يمكن ترك الدين يتخطى نسبة 100% من الموارد ونخطط للسيطرة على التضخم، والموازنة الجديدة تضمنت زيادة الأجور إلى 240 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي لعرض البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة الجديدة للدولة، أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الأجور إلى 240 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن دعم برامج الحماية الاجتماعية والمواد التموينية والمعاشات ارتفعت إلى 62 مليار جنيه.