قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العمل الجديد، بداية الأسبوع المقبل وحتى نهاية الشهر المقبل، حيث أنه من المقرر أن يخرج قانون العمل الجديد إلى النور فى 30 يونيو المقبل، على أن تبدأ الجهات المختصة بتطبيق العمل به فور إقراره من البرلمان.
وأضاف "وهب الله"، أن القانون يمس حوالى 18 مليون عامل مصرى، أى حوالى 60 مليون مواطن، حيث أن من بين المواد التى أجلت اللجنة مناقشتها اليوم الأحد، هى قرارات الغلق الكلى والجزئى للمنشأه، حيث أن القانون الجديد لن يسمح لصاحب المنشأة بأن يقوم بالغلق الكلى أو الجزئى للمنشأة إلا فى حالات الضرورة القصوى.
وأضاف "وهب الله"، أن اللجنة ستعمل على إحداث نوع من التوازن بين الإضراب السلمى لعمال المنشات والغلق الكلى والجزئى لهذه المنشآت، قائلًا "يعنى القانون الجديد مش هيسمح بتشريد عمال تانى لأى سبب من الأسباب"، لافتًا إلى أن هذه المواد على وجه التحديد بالقانون القديم نتج عنها غلق 3000 مصنع، حيث أن اللجنة ستضع بالقانون الجديد مجموعة من المعايير والقيود التى ستمنع صاحب المنشأة بالقيام بمثل هذه الأعمال.