الرقابة المالية تُلزم شركات التأمين بتكوين احتياطي لا يقل عن 80%

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرًا في مجالي المحاسبة والضرائب، وذلك فى ضوء قرار تحرير سعر الصرف وما ارتبط به من تأثير على القوائم المالية للشركات من حيث تحقيق خسائر أو أرباح استثنائية بسبب فروق أسعار العملة، إضافة إلى إعادة فتح ملف الضرائب على التعامل على الأسهم سواء المقيدة أو غير المقيدة، ونوه إلى أنه كان هناك تنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب فيما يخص هذين الموضوعين.

وأشار سامي فى بيان له، إلى أن اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسته ناقشت باستفاضة التعديل الأخير بالمعايير المصرية للمحاسبة والمتعلقة بأثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية، وحتى صدور ملحق لمعيار المحاسبة رقم 13 والذى بدأ العمل به ويطبق لمرة واحدة.

وأضاف أن الهيئة أصدرت أيضًا تعديلًا فى دليل تطبيق معايير المحاسبة لشركات التأمين وألزمتها فى حال وجود أرباح استثنائية لديها نتيجة التغير فى أسعار الصرف أن يتم تكوين احتياطى خاص بما لا يقل عن 80% من تلك الأرباح ولا يجوز توزيعها على المساهمين. وذلك لتدعيم المراكز المالية لتلك الشركات.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه بإصدار الهيئة لأول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت وسبقتها المعايير المصرية للتقييم العقارى فإن منظومة التقييم تكون اكتملت.