لا تزال تداعيات أزمة القضاة مع النواب بخصوص قانون السلطة القضائية،وتعديل مادة اختيار رؤساء الهيئات القضائية تلقى بظلالها على الساحة، ما بين معارض من البرلمان انفسهم والقضاة،ومؤيد من النواب وعلى راسهم رئيس البرلمان على عبد العال،ولكن بعد أن حدثت ثورة عارمة وغضب شديد أثناء عرض المشروع، وعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة لابداء رأيه الدستورى، سرعان ما هدأت تلك الثورة العارمة، وارجهت المصادر أن الهدوء الذى يسبق العاصفة والكل كان فى أنتظار عودة الرئيس،وأذا ما تم التجاهل سوف يتم التصعيد من جديد بخطوات قانونية.
وقالت مصادر مطلعة أن التصعيد القانونى سيشمل عقد جمعيات عمومية للتصديق على الاضراب على تعليق الجلسات لمدة، ثم يأتى الاضراب عن العمل،ومخاطبة المجتمع الدولى،وهذا الخيار فعله المستشار الزند أبان حكم الإخوان،ولكنه فى الوقت نفسه،هو أخر الخيارات.
وأضافت المصادر أنه لا يعتقد أن يكون هناك تصعيد فالدعوات ارسلت للرئيس، أنهم منتظرين الموافقة على المقابلة.
من جانبه قال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قررت بالإجماع رفض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب، والالتزام بمعيار الاقدمية الثابت،وتفويض المجلس الخاص فى اتخاذ الاجراءات القانونية فى ضوء المستجدات،كما ان الجمعية العمومية، فى انعقاد دائم ومستمر، وتشكيل لجنة من الجمعية العمومية لمتابعة الازمة.
وأضاف أن العدل اساس الحكم، ومن ثم فقد رسخ الدستور الثوابت والتقاليد القضائية بشان اختبار رؤساء الهيئات القضائية، وأن ترسيخ الدستور لاستقلال لقضاء ليس ميزة،وانما الاستقلال هو ضمانه اساسية لجميع فئات المجتمع.
وتابع أن مجلس الدولة ليس لديه خلاف مع أي جهة وأن الجمعية العمومية جاءت لمناقشة شأن داخلى وهى استقلال السلطة القضائية،كما ان الدستور فصل بين السلطات،لذلك على السلطة التنفيذية اذا كان ليس لها الحق فى اختيار رئيس مجلس النواب،كذلك يتعين عليها المبدأ بالمثل،وايضا السلطة التشريعية.
واتهم المستشار حسن البدراوى نائب رئيس مجلس الدولة، وأمين صندوق نادى القضاة، أن مجلس النواب الذى اعد مشروع قانون السلطة القضائية، ضل الطريق من خلال أقحام نفسه فى معركة خاسرة، وترك مهمته الاساسية فى الدفاع عن الشعب الذى اختاره ليمثله ويخفف عن همومة وينقل مشاكله الى السلطة التنفيذية لحلها.
وأضاف اننا لن نقبل ذلك المشروع، واننا سنواجه تلك التعديلات العقيمة التى لا تنفع ولا تضر،سوى انها تمثل أزمة فى طريق الاصلاح والتقدم.
وأوضح أن مقترح اختيار الهيئات القضائية، أو التصديق على الاختيار، هو أمر لا يقدم شيئا، أو يمثل انجازا لأنه الهيئات القضائية أولى بأختيار من يرأسها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
