تعلن جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، عن رفضها لفرض حالة الطوارئ، وما لازمها من عودة مصادرة الصحف، وتصاعد الهجوم على الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة، وتؤكد الجبهة أن فرض الطوارئ بما يلازمها من تقنين للإجراءات القمعية، التي دأب النظام على ممارستها خلال السنوات الأخيرة، ليست السبيل لمقاومة الإرهاب، وإن ذلك لن يتم عبر المواجهة الأمنية فقط وإنما بإشراك المواطنين في مواجهته، وبتحرير الاعلام ليكون طرفا في كشف أوجه الخلل في المجتمع.
وتشدد الجبهة على أن مواجهة الإرهاب لن تكون بمصادرة صحيفة البوابة، ولا بعودة ظاهرة اعتقال الصحفيين، ولا بإغلاق سجن العقرب، في وجه الزيارات، ولا بترك عدد كبير من المعتقلين والسجناء والصحفيين المحبوسين، نهبا للأمراض داخل محابسهم، وإنما بإشاعة العدل والحرية، وبالتصدي لمحاولات فرض الديكتاتورية وتقنين القهر.
وتؤكد الجبهة على رفضها المطلق لفرض حالة الطوارئ، وما تتضمنه من إجراءات استثنائية تتناقض مع الدستور الحالي، وتلفت النظر إلى ان ما يتضمنه قانون الطوارئ، من عودة الرقابة على الصحف، وهو ما ظهرت أول ممارساته من خلال مصادرة صحيفة البوابة، هو استمرار لانتهاك نصوص الدستور الحالي، والذي يقصر في مادته 72 فرض الرقابة على الصحف على حالة الحرب، كما تشدد الجبهة على رفض التعديلات الحكومية التي أدخلت على القانون، والتي وافق عليها البرلمان، بما تمثله من خطر على تحركات الأفراد والصحفيين، وانتهاك لحجية أحكام القضاء، حتى وصل الأمر لانتهاك حكم الدستورية العليا.
إن التوسع في الاجراءات الاستثنائية ضد جميع المواطنيين، وفي القلب منهم ناقلي الحقيقة، والذي ظهر خلال الفترة الأخيرة في القبض على أكثر من 3 زملاء، حتى وصل الأمر لاحتجاز أحد الزملاء، وإخفاؤه قسريا، بعد اصابته طبقا لما أعلنته أسرته، أو منع العلاج عن الصحفيين المحبوسين، وتعريض حياتهم للخطر، وهو ما تكرر أكثر من مرة، أو منع أسرهم من زيارتهم يقتضي منا جميعا التكاتف للدفاع عن زملائنا، وعن حق هذا المجتمع في العدالة والحرية، وحقه وحقنا في صحافة حرة وظروف عمل مناسبة.
والجبهة إذ تحذر من أن ثلاث سنوات من القمع ومصادرة الحريات، لم تفلح في مواجهة الإرهاب، وإنما فتحت الباب لزيادة الضحايا حتى بتنا نصحو يوميا على خبر سقوط شهداء ومصابين جدد.. فإنها تشدد على انها ستواصل عملها من داخل نقابة الصحفيين، للدفاع عن المهنة وعن الزملاء الذين يتم انتهاك حقوقهم يوميا، وعن حق المواطنين في المعرفة.
وتدعو الجبهة كل الزملاء للمشاركة في أنشطتها القادمة، رفضا للقمع والمصادرة، ودفاعا عن الزملاء المحبوسين، وحقهم في الحرية، وعن الانتهاكات التي يتعرض لها الزملاء في الشوارع، وضد محاولات اسكات الصحافة، سواء عبر اجراءات استثنائية أو فرض قوانين قمعية، أو من خلال محاولات النظام الجديدة لتأميم الصحافة، من خلال اختيار تابعيه وتابعي الأجهزة الأمنية في المؤسسات التي تدير شؤون الصحافة والإعلام.
كما تؤكد الجبهة أنها لن تتوانى ايضا في الدخول كطرف في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وحقهم في ظروف عمل ملائمة، وفي التصدي لكل محاولات النيل من هذه الحقوق
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
