أعلنت نقابة المحامين، عن عدم صحة البيانات المنشورة عن أتعاب المحامين في القضايا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة لعدم صحة صدورها من النقابة أو أي مسئول فيها.
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم السبت، أن مقدار الضريبة على القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها مع مصلحة الضرائب عن درجة التقاضي كما هي، حيث تدفع ضريبة قطعية 20 جنيها للقضايا أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها و40 للقضايا أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، و60 جنيها للقضايا أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها.
وقرر نقيب المحامين سامح عاشور، إحالة المحامي صاحب الصفحة التي نشرت هذه البيانات الكاذبة إلى التأديب وتكليف الشئون القانونية بإعداد بلاغ إلى النائب العام لتقديم المسئولين عن هذه الواقعة إلى المحاكمة.
وناشدت نقابة المحامين، أعضاءها بعدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة وعدم التعامل مع الأخبار النقابية إلا من مصادرها الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
