قال المستشار أحمد شحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إن رفع الوزارة الحد الأدنى للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية على العمال، يرجع إلى تهرب الغالبية العظمى من أصحاب العمل، من دفع الأجر الحقيقى للعامل، مؤكدا أن الوزارة يهمها أمر العامل لصالح المستثمر لأنه الممول الأول للصندوق.
وأوضح شحات، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مساء اليوم الإثنين، مع مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى، أن قانون 112 لسنة 80، حدد الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية جنيه واحد فقط، ويطالب منه دفع معاش يصل إلى 500 جنيه، ولذا كان يتطلب رفع الحد الأدنى للاشتراك، لمعالجة التشوه في الأجر التأمينى.
وأشار المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تسعى لتوقيع بروتوكول مع الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، للتأمين على العمالة غير المنتظمة العاملة بقطاع التشييد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
