صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه في اليوم الأخير لزيارة وزير الخارجية سامح شكري إلي اليونان للمشاركة في منتدى الحضارات القديمة الذي تم الاعلان عن تدشينه في أثينا يوم الاثنين 24 الجاري، أجرى وزير الخارجية سامح شكري جلسة مشاورات سياسية مع نظيره اليوناني نيكوس كوتزياس بمقر وزارة الخارجية اليونانية.
وتناولت المحادثات مختلف جوانب العلاقات المصرية اليونانية، بالاضافة إلي التشاور حول عدد من الملفات الاقليمية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعي في السلاح والبشر، بالاضافة الي الاوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن.
وأوضح ابو زيد، أن الوزير شكري قدم في بداية اللقاء التهنئة لنظيرة اليوناني علي النجاح الذي تم انجازة بالاعلان عن تدشين منتدى الحضارات القديمة، وما يمثله من اطار دولي جديد يجمع أكثر من 40% من سكان العالم ومن الدول ذات الاسهام الحضاري والتاريخي في تاريخ الانسانية، وما يحمله هذا المنتدي من طاقات وقدرات يمكن ان تعزز من مفاهيم التعايش السلمي والتواصل الثقافي ودعم السلم والامن الدوليين.
كما أكد وزير الخارجية علي أن مصر تولي أهتمامًا كبيرًا بتعزيز وتطوير تعاونها مع اليونان، والذي يعود بالنفع والمصلحة المباشرة علي الشعبيين المصري واليوناني، كما أشاد بالتعاون الثلاثي القائم بين مصر واليونان وقبرص، والتطور الملحوظ الذي شهده هذا الاطار التعاوني مؤخرًا.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية اليونان أكد من جانبه علي تضامن بلاده الكامل مع مصر في مواجهة الأرهاب، ودعمها لمصر في مواجهة التحديات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا علي أن اليونان ستظل شريكًا وحليفًا قويًا لمصر في كافة المحافل الدولية، ومدافعًا عن المصالح المصرية.
وتطرقت المحادثات إلى التفاصيل الخاصة بالأوضاع في ليبيا، حيث قدم سامح شكري عرضًا للجهود التي تقوم بها مصر من أجل تقريب وجهات النظر والمواقف بين الاطراف الليبية، كما استعرض رؤية مصر لكيفية دعم القضية الفلسطينية وتشجيع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي علي العودة إلي مائدة المفاوضات. كما تطرقت المحادثات إلي تقييم جهود مكافحة الارهاب اقليميًا ودوليًا، حيث تطابقت الرؤي حول أهمية التركيز علي مكافحة الفكر المتطرف ودحض الحجج الدينية والفكرية للتنظيمات الإرهابية، فضلًا عن ضرورة اتساق المواقف والجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الارهاب ومواجهة الدول التي توفر ملاذا امنا للارهابيين ودعمًا لوجيستيًا لهم تحت مبررات واهية وغير مقبولة.