أعلنت إثيوبيا رسميًا، البدء فى تخزين مياه النيل خلف سد النهضة مع بداية موسم الفيضان في يونيو المقبل؛ وهي الخطوة التي ستؤدي فعليًا إلى انخفاض منسوب النيل بعد أربعين يومًا من التنفيذ، وهي مقسمة على ثلاث سنوات، تبدأ في كل موسم فيضان، وتستهدف تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه، وهو مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان في حصتهما من نهر النيل، وفقًا لمجلة المجتمع الجيولوجي الأمريكي، ومعهد الدراسات البيئية.
وقالت المجلة إن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لما طالبت به مصر، بشأن تخزين المياه لمدة 10 سنوات بدلًا من ثلاث، من أجل تقليل أضرار السد.
1- الكوارث البيئيةوفقًا لدراسة نشرتها مجلة جامعة يال، إذا ارتفع سطح البحر نصف متر فقط – وهو ما سيحدث سريعًا إذا انخفض منسوب النيل – فإنه سيؤدي إلى غرق 19% من مساحة الدلتا؛ ويعتقد الجيولوجيون أنه بحلول عام 2100، ستكون أجزاء كبيرة من الدلتا تحت الماء، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى فقدان ثلث كمية المياه العذبة في المثلث الأخضر.
وأضافت المجلة أن ما تفعله إثيوبيا الآن من شأنه أن يخفض منسوب النيل نحو 25 مليار متر مكعب من المياه، وهو يمثل لمصر تقريبًا أقل من نصف حصتها، وهي 55.5 مليار متر مكعب؛ والجدير بالذكر أن مصر تعد أفقر بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من المياه العذبة، والتي تصل إلى 660 مترًا مكعبًا لكل شخص.
ووفقًا لدراسة جامعة "ييل" الأمريكية فإن مصر قد تواجه ندرة في المياه العذبة والكهرباء بحلول عام 2025، حيث تتمثل أولى المخاطر البيئية في التآكل المستمر الذي تتعرض له الأراضي اليابسة في شمال الدلتا باستمرار، حيث ينخفض الثلث الشمالي منها بمعدل 4 إلى 8 ملم سنويًا، نتيجة تسرب المياه المالحة إلى الأراضي التي ترتفع مترًا واحدًا عن سطح البحر.
كما أوضحت الدراسة أن مصر سوف تخسر 60% من أراضيها الزراعية نتيجة الجفاف، أما الـ40% من الأراضي الباقية، فمن المحتمل أن يؤثر حجب الطمي والرواسب على إنتاجيتها؛ لكن المؤكد أن المساحات الجديدة لن تتكافأ مع زيادة التعداد السكاني.
2- الخسائر الاقتصاديةطبقًا للأرقام الرسمية المصرية، فإن خسائر سد النهضة على الوضع الاقتصادي ستكون كارثية، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد نتيجة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار، وفي المقابل فإن إثيوبيا تنتظر مليار دولار سنويًا، من بيع الكهرباء التي يولدها السد الذي تكلف خمسة مليارات دولار؛ وهذا أحد الأسباب التي تؤكد أن مصالح أديس أبابا لن تلتقي أبدًا مع القاهرة، خلافًا لما صرحت به الدولتان أثناء الزيارة الأخيرة.
تتمثل أولى الخسائر المصرية على المستوى الزراعي في خطورة فقدان نحو ستة ملايين مزارع لوظائفهم من أصل ثمانية ملايين ونصف، بعد فقدان 60% من أراضيهم، نتيجة انخفاض منسوب النيل؛ وتساهم الزراعة بنحو 14% في الناتج القومي، أي أن الدخل القومي سيخسر نحو 9.5%، جدير بالذكر أن مصر ستشهد ثلاثة أشهر طوارئ ستنتهي مع بداية موسم الفيضان الذي سيشهد تخزين مياه النيل.
وقالت المجلة الأمريكية إن هناك خطر آخر تعاني منه مصر بالأساس، وهو انخفاض الطاقة الكهربية، فإن السد العالي سيفقد ثلث طاقته الكهربية، وتلك النتيجة قريبة مما نشره معهد الدراسات البيئية، حيث توقع أن يحدث انخفاض في الطاقة بنسبة 10% حتى عام 2040، ثم يتزايد الانخفاض حتى يصل إلى ما بين 16% و30% في الفترة ما بين عامي 2040 و2070، ثم ينتهي بالنقص الحاد في الطاقة، حتى يصل إلى ما بين 30% و45% في 2070.
على الجانب الآخر، فإن السد سيساعد إثيوبيا في تحسين عمليات الزراعة التي تمثل لها 50% من اقتصادها، عن طريق التدفق المنظم للمياه، كما سيقضي السد على ظواهر الجفاف والفيضانات التي تعاني منها، وسيحمي السودان من 40 كيلو مترًا من الفيضانات؛ وبالرغم من أن إثيوبيا تعتبر من أكثر دول العالم حصولًا على المِنَح والمعونات الاقتصادية، إلا أنها في نفس الوقت واحدة من خمس دول هي الأسرع نموًا في العالم، حيث تضاعف دخل الفرد ثلاث مرات خلال السنوات الثماني الأخيرة، بحسب تقارير البنك الدولي.
ويعتبر مشروع الطاقة حلمًا قوميًا للإثيوبيين الذين يفتقر ثلاثة أرباعهم إلى الكهرباء، وستكون الطاقة الإنتاجية للسدّ حوالي ستة آلاف ميجاوات من الطاقة، وهو ما سيجلب لها مبيعات ضخمة من الطاقة الكهربائية إلى الدول الأخرى تقدر بحوالي مليار دولار سنويًا؛ وقبل عدة أيام وافق البنك الدولي على منح إثيوبيا قرضًا بقيمة 645 مليون دولار؛ وتم رصد المبلغ من أجل توسيع البنية التحتية فقط، إضافة إلى مشاريع توصيل الكهرباء.
3- التكتلات السياسيةطبقًا للمادة 36 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه "لا يجوز لأي دولة أن تلجأ إلى المحكمة الدولية للأمم المتحدة لعرض أي نزاع ينشأ بينها وبين أي دولة أخرى إلا بموافقة الدولة الخصم"؛ وقد سبق أن رفضت إثيوبيا التحكيم في قضية سد النهضة، إضافة إلى أن الرئيس السيسي وقع على "وثيقة السد"، مع نظيره السوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي، وتتلخص الاتفاقية بسماح الدول الثلاث في بناء السدود على نهر النيل؛ لتوليد الكهرباء، وإثيوبيا تنوي بناء خمسة سدود، إضافة إلى أن السودان تقوم حاليًا ببناء سبعة آخرين.
المثير في الاتفاقية أن إثيوبيا فرضت في الاتفاقية كلمة "يحترم" بدلًا من كلمة "مُلزم" حول تقرير المكتب الاستشاري لبناء السد.
وبالفعل جمعت إثيوبيا حلفاءها للسيطرة على مياه النيل؛ فاتفاقية "عنتيبي" التي نصت في أحد بنودها على إلغاء حصة مصر (55.5 مليار متر مكعب)، من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ في حال مصادقة ثلثي دول حوض النيل، أي سبع دول من أصل إحدى عشرة دولة؛ وحتى الآن فإثيوبيا تنتظر توقيع دولة واحدة لتفعيل الاتفاقية، والسودان أظهرت رغبة في الانضمام، ويجب التوضيح أن دول حوض النيل رفضت مؤخرًا طلب مصر زيادة حصتها في مياه النيل.
أمر آخر يجب الإشارة إليه، فالسودان لها خلافات حدودية وسياسية مع مصر، وفي نفس الوقت لها مصالح اقتصادية واتفاقيات عسكرية مع إثيوبيا التي لها عداء تاريخي مع النظام المصري، حتى النفوذ المصري الموجود في إفريقيا انحسر تمامًا في جنوب السودان وأوغاندا، لذا من المحتمل أن تكون الأيام القادمة هي فرصة مناسبة لانتقام الحلفاء الغاضبين من نظام السيسي.
4- التصعيد العسكريوفقًا لتسريبات ويكيلكس فإن مصر أظهرت رغبة في القيام بعملية قصف جوي على مشروع النهضة، أو إرسال فرقة كوماندوز لتدمير السد؛ وهو ما يتفق مع التصريحات الرسمية المعلنة بشأن دعم المتمردين، وتعرضت إثيوبيا مؤخرًا لعملية فاشلة من المعارضة المُسلحة لتدمير السد، واتهمت أديس أبابا القاهرة بدعم فصائل المعارضة.
كما قامت القاهرة بعقد صفقة "مشبوهة" مع فرنسا، من خلال شراء طائرات الرافال القتالية المزودة بالذخائر النووية، وهي نوع من المقاتلات قادرة على تأدية المهام على بعد مسافات تتجاوز 1500 كيلومتر، وهو ما أثار حفيظة إثيوبيا التي قامت بشراء الصواريخ المضادة للطائرات الرافال ونشرتها في محيط سد النهضة.
بالرجوع إلى المعاهدات العسكرية لدول المنطقة، فإن السودان قامت بتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع إثيوبيا، وهذا يعني أن مصر لن تستطيع أن تتخذ السودان قاعدةً عسكرية، أو حتى تقوم بإدخال أفراد للقيام بعمليات نوعية، كما أن تركيا أيضًا وقعت معاهدة دفاع مشترك مع أديس أبابا، وهذا يضع مصر في خندق واحد ضد أعدائها، وبهذه الاتفاقات تكون إثيوبيا نجحت في إحباط أي تحرك مصري عسكري أو سياسي.
وطبقًا لمواثيق الاتحاد الإفريقي فإنه "يحظر استخدام القوة أو التهديد بها"، لذا في حال قيام أي عدوان من جانب مصر، فالاتحاد الإفريقي سوف يتدخل لفرض عقوبات على القاهرة، خاصة أن إثيوبيا دولة فاعلة فيه، ومصر تعرضت لتجميد عضويتها من قبل في عام 2013.
جدير بالذكر أن إثيوبيا تعتبر أكبر دولة إفريقية تحصل على المعونات الاقتصادية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخلاف الدول التي تسعى لإيجاد نفوذ لها في المنطقة مثل إسرائيل، وفي حال قيام حرب، فمن المؤكد أن أديس أبابا ستكون قادرة على دفع تكاليف الحرب كاملة، إضافة إلى أنها ستضمن تدخل الدول الكبرى التي لها مصالح متعمقة في الاقتصاد الإثيوبي مثل الصين وتركيا وإيطاليا، بخلاف مصر التي تعاني فتورًا في علاقاتها العربية، وأزمة اقتصادية وأمنية داخلية.
في 2015 صرح وزير الخارجية المصري، سامح شكري مُعلقًا على أزمة السد، بأن "مصر لديها الكثير من أوراق الضغط تستطيع استخدامها ضد الحكومة الإثيوبية"؛ ليرد نظيره الإثيوبي: "مصر أضعف من أن تحاربنا، وإن الجيش لديه الكثير من الإرهاب الداخلي ليواجهه"، وبالرغم أن مصر تأتي في المركز الـ12 كأقوى جيش عالميًا، بينما تأتي السودان في المركز الـ42، بحسب ترتيب الجيوش، إلا أنه من الواضح أن مصر لا تمتلك خيار التهديد، خاصة أنها معزولة جنوبًا.
5- التنازلاتيرى الجيولوجي "دانييل ستانلي"، أن مصر في هذه المرحلة من حصد الخسائر ربما يجدر بها البدء منذ الآن في الاستثمار في تحلية مياه البحر، مثل السعودية، وتقنيات الري بالتنقيط مثل إسرائيل، وربما رفع الاستثمار الحكومي في برامج تنظيم الأسرة قد يساعدها على المدى الطويل في تقليل معدلات الزيادة السكانية.
وربما يكون سد النهضة واتفاقية عنتيبي هما أداتي الضغط الجديدتين على مصر، والسودان قد تلوح بالتوقيع على "عنتيبي" التي تنتظر دولة واحدة؛ من أجل إعادة فتح قضية حلايب وشلاتين، كما أن النظام السياسي في مصر قد يتفاوض بشأن المثلث الحدودي.
إثيوبيا أيضًا واثقة في التنازلات؛ فالقاهرة التي تعاني أزمة في الطاقة، ومشاكل في السد العالي، قد تتجه لشراء الكهرباء من إثيوبيا بأسعارٍ رخيصة في ظل ارتفاع أسعار النفط، فهل ستتحرك الإدارة المصرية لاتخاذ موقف سياسي جديد؛ لإنقاذ المصريين من أيام "العطش"!
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
