اجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اليوم السبت، برئاسة المستشار علي محمد رزق رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضائه.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 172017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان صحفي لها اليوم السبت، أن ذلك يأتي إعلاءً منها رئيسًا وأعضاءً لمبدأ سيادة القانون وتقديمًا لمصلحة الوطن دون سواها، وعقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بما يكون معه القانون نافذًا دون تعقيب عليه.
وأكد مصدر قضائي لـ "أهل مصر" بالنيابة الادارية، أنه تم الاتفاق على ترشيح النائب الأول، رشيده فتح الله رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية لرئاسة النيابة الإدارية، ويليها في الترشيح المستشار عبد المنعم الدجوي، ويليه المستشار محاسن كامل بحسب ترتيب الأقدمية.