رغم عرضها عليه منذ شهر.. الموازنة العامة حبيسة أدارج البرلمان

ظلت الموازنة العامة للدولة حبيسة أدراج البرلمان، رغم إرسال الحكومة للمشروعها للدولة لعام 2017- 2018، فى 30 مارس الماضى تنفيذا للالتزام بالمعايير الدستورية، نظرا لعدم إلقاء وزيرى المالية والتخطيط البيان المالى والتنموى حتى الآن مما صعب فرصة بدء اللجان النوعية فى مناقشتها واستدعاء الجهات المسئولة للتعرف على خطتهم للعام الجديد.

وفي مشروع الموازنة يشترط إلقاء خطابى وزيري "المالية والتخطيط" عـن مـشروع خـطة التنمية الاقـتصادية والاجتماعـية، والبيان المالى عـن مـشروع المـوازنة العـامة للدولة للسنة المـالية، ولارتباط ذلك بتحديد مصير وموقف البرلمان من الموازنة بكافة أبوابها.

ودون ذلك لن تتمكن اللجنة أو اللجان الفرعية من البدء فى أى جلسات للمناقشة مع الجهات المعنية بالدولة، وهذا يعنى أن اللجنة ستكون أمام تحدى الوقت فى الانتهاء من الموازنة بحد أقصى 15 يونيو لإدراجها بالجلسة العامة وإقرارها قبل بداية العام المالى الجديد وانتهاء دور الانعقاد التشريعى الثانى وهو ما يعنى أن اللجنة ستكون أمامها فرصة مناقشة لا تزيد عن 40 يوما فقط.

ومن المقرر أن يلقي وزيرى المالية والتخطيط من المتوقع أن يلقيان البيان المالى والتنموى للموازنة العامة الجديدة لعام 2017- 2018 الأسبوع المقبل، وليس خلال الجلسات العامة المقرر إجراؤها بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

ملامح الموازنة

وبحسب مشروع الموازنة العامة لعام 20172018 فإنها تستهدف الوصول بإجمالى المصروفات العامة إلى حوالى 1،2 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38% لتصل إلى 125،4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع فى تنفيذ استثمارات تساهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسين البنية التحتية، وزيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتى تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعى، والدعم النقدى لبرنامجى تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحى وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقى أوجه الانفاق على البرامج الاجتماعية وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصرى، وصافى العجز المالى 370 مليار جنيه فى الموازنة العامة الجديدة بنسبة 9.1٪‏، وعجز أولى يتحول إلى فائض أولى فى حدود 11 مليار جنيه

ويبدأ البرلمان خلال أيام مناقشة الموازنة الجديدة لأكثر من شهرين، على أن ينتهى منها قبل 30 يونيو لإقرارها فى الجلسة العامة والتصويت عليها كقانون..

رأي البرلمان

ويري أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن مشروع الموازنة العامة به قصور كبير وبحاجة لكثير من الوقت، مؤكدين تعاونهم مع الحكومة لتخفيض العجز بالموازنة، حيث أن معدلاته شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة أن الموازنة مختنقة فى أرقام ويخصص ربعها للدعم والأخر للأجور وربع لتخفيض العجز وما يتبقى للاستثمارات مبالغ ضعيفة.

فيما أعرب النائب مدحت الشريف، عن ضرورة أن تكون للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب نصيب ضمن بنود الموازنة الجديدة، مؤكدا أن البرلمان سيسعى إلى تحقيق ذلك، لافتًا إلى أن هناك تعويق متعمد لتنفيذها..

سبب التأخير

اعتبر البعض هذا التأخير بسبب انشغال وزارة المالية ببعثة صندوق النقد، خاصة أن العالم كله يترقب ويرصد المؤشرات الاقتصادية للدولة ومدى تحسنها..

الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، يقول إن أزمة تعطيل مناقشة الموازنة العامة تتمثل في ضيق الوقت المتاح لمناقشتها، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر تعطيلًا للجهات الحكومية الأخرى التي لاتعرف موازنتها للعام الجديد وما هى الآليات التي ستسير وفقًا لها.

وعن أسباب التعطيل قال "الدمرداش"، إنه لاتوجد أسباب معلنة لذلك، مرجحًا أن الحكومة منشتغله ببعثة صندوق النقد الدولى المقررة خلال الأسبوع الجاري، والتي من شأنها مناقشة عجز الموازنة التي فشلت الحكومة في الوصول به إلى المعدلات المتفق عليها مع الصندوق.

في ذات السياق أوضح عادل عامر رئيس مركز المصريين للبحوث الاقتصادية، أن الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للعام المالي المقبل تأخر كثيرًا، موضحًا أن مناقشتها في مجلس النواب تستغرق شهرين على أقل تقدير مما يعنى أنها ستنتهي في نهاية يونيو المقبل، والسنة المالية الجديدة ستبدأ في يوليو، متابعًا:" لو الموازنة اتاخرت شويه ممكن ندخل السنة المالية الجديدة بدون خطة للموازنة".

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن خلال الجلسة العامة الأربعاء الماضى، أن البرلمان سيعقد ثلاث جلسات عامة الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك للانتهاء من مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها الموازنة العامة ".