تعد الشون الترابية الباب الخلفي لثراء أصحابها، من وراء سرقة الأقماح والتلاعب في كمياتها عما هو مثبوت ف يالاوراق، وكشفت قضايا فساد القمح العام الماضي ان أغلب وقائع السرقات تمت في شون ترابية، وتمكن اصحابها من سد العجز في الاقماح عقب مغادرة الهيئات الرقابية والتحفظ على الشون الترابية، وتمكن هؤلاء من الإفلات من العقاب، على عكس الصوامع المعدنية التي لم يسعف أصحابها الوقت لسد العجز والهروب من القضايا.
وهذا العام قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم فتح الشون الترابية، خلال عملية استلام القمح من الفلاحين الموسم الجديد، لما تتسبب فيه من زيادة «الفاقد» كما حدث العام الماضي.
وتأكيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة أن الوزارة لن تسمح بتكرار أزمة العام الماضي، بعد الاضطرار إلى فتح الشون الترابية، وما ترتب عليه من إهدار للقمح.
فيما كشفت مصادر في الزراعة أن 80% من شون الجمعيات التعاونية وشون البنك الزراعي، هى شون ترابية، وبالتالى فإن وقوع نفس المخالفات التى حدثت العام الماضي واردا، مشيرا إلى أنه فى كل عام بالتزامن مع فتح باب توريد القمح من المزارعين للدولة، تحدث أزمات مماثلة بسبب عدم رصف الشون الترابية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين لن تلجأ لاستقبال القمح بالشون الترابية خلال موسم الحصاد المقرر في منتصف إبريل المقبل، مؤكدا أن «هناك تعليمات من رئاسة الجمهورية بمنع استلام القمح في الشون الترابية».
وأرجع المصدر أن استبعاد الشون الترابية من ضمن أولويات الوزارة خلال الفترة الراهنة جاء بعد تحذيرات شديدة اللهجة من جانب مجلس النواب الذي أوصى بعد استخدامها نظرا لوجود اختلال في الكميات الموردة للوزارة الموسم الماضي.
وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمان، أثبت بالمستندات قيام العديد من أمناء المخازن بالاستيلاء على القمح وإحلال محله زلط وأتربة ما يهدر على الحكومة المصرية ملايين الجنيهات في الشون المتمركزة في الدلتا وبعض محافظات الصعيد.
وفي محاولة للحد من السرقات قال وزير التموين الدكتور على المصيلحي، إنه هناك 342 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر جاهزة لاستلام القمح وتستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، وحال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
وأعلن مجلس الوزراء، أن فترة توريد القمح تمتد من 15 إبريل حتى 15 يوليو المقبل.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
