بعد موافقة مبدئية للبرلمان.. دول سبقت مصر في منح جنسيتها للمستثمرين

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بجلس النواب على مشروع قانون لتطبيق نظام "الإقامة بوديعة" في إطار قانون منح الإقامة لمدة 5 سنوات للمستثمرين، مقابل وديعة دولارية في البنوك المصرية، متوسطها 500 ألف دولار، على أن يكون منح الجنسية بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة.

وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث يرى البعض أنه نوع من الاستثمار غير المباشر وخطوة جادة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، فيما يرى البعض الآخر أن هذا القانون بمثابة البيع وتنازل عن الهوية المصرية.

مصر لم تكن الأولى التي طبقا هذا القانون، حيث سبقها في هذا الاتجاه 6 دول كبرى ممن طبقن نظام الاقامة للمستثمرين مقابل مبالغ مالية، وفيما يلي قائمة بأهم الدولة التي طبقت هذا القانون:

على رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي طبقت نظامًا شبيهًا بالقانون المصري، وهو ما يعرف بـ"الجرين كارد"، وكذلك بعض الدول الأوربية مثل النمسا، وسنغافورة، التي يمكن الحصول على جنسيتها كمستثمر بعد قضاء سنتين على أراضيها، وإنفاق مليوني دولار.

أستراليا، التي يمكن الحصول على إقامة دائمة فيها كمستثمر، بعد إنفاق حوالي 5 ملايين دولار، وبعدها يسمح بالتقديم على طلب الحصول على الجنسية

فيما تسمح "هونغ كونغ" للمستثمرين من الحصول على إقامة دائمة في حال استثمار مليون دولار في الدولة، بالإضافة إلى ما تم اصداره من قانون مؤخرًا في تركيا الخاص بمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، الذين يقومون باستثمارات في رأس المال الثابت، إضافة إلى من يشترون عقارات فوق عدد معين، وتسجيلها في السجل العقاري شريطة عدم بيعها قبل 3 سنوات

من جانبه وصف طارق زيدان خبير تطوير وإدارة المشروعات، بأنه قانون جيد وفرصة للإنتقال باقتصاد مصر من النظام المؤسسي إلى الإقتصاد الفردي جنبًا إلى جنب.

وأكد زيدان أن هذا القانون سيكون داعمًا للاستثمار، ومكملًا لقانون الإستثمار الجديد والمقرر الإنتهاء من الموافقة عليه وإقراره خلال الفترة القادمة والعمل به، مشيرًا إلى أن القانون سيعمل على حل أزمة كانت تقف عائق أمام المستمرين فيما يخص الإقامة في البلاد أثناء إقامة مشروعاتهم الاستثمارية، وكذلك وفق القانون سيكون داعمًا للمستثمر الجاد في إقامة استثمار طويل الأجل تستفيد منه البلاد بشكل حقيقي وملموس.

وشدد زيدان، على ضرورة أن يتم التدقيق فيما يخص طلبات المستثمرين الأجانب الراغبين في تدفق أموالهم والاستثمار الجاد في مصر، وبالتبعية الحصول على الجنسية إذا انطبقت عليه شروط الحصول عليها، مراعاة للأمن القومي.

وأكد زيدان على أنه الأهم من إصدار القوانين، هي إتاحة الظروف المناخية لبيئة عمل اقتصادي متكامل وميسر لجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.