قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات، مالية إضافية على الحكومة وهيؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.
وأضاف في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الأجور زادت من ٨٥ مليار جنيه إلى ٢٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧٢٠١٨.
وأكد المهندس رئيس الوزراء إنه لا يوجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الإستثمار، وأن هناك وجهات نظر تم تبادلها، موضحًا أن قانون الاستثمار عرضه على مجلس الوزراء ووافق عليه ثم أرسل لمجلس الدولة ثم تم إرساله لمجلس النواب وناقشته اللجنة الاقتصادية وتم إحداث تغييرات في ٦٥٪ من مواد الإصدار و٧٥٪ من مواد القانون إجمالا تم تغيرها وهو ما طالبت الحكومة إعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد خاصة المادة التاسعة من قانون الاستثمار.
وأشار في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء منذ قليل إلى أنه التقى رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي للنقاش حول هذا الأمر وتم إعادة المداولة حول المواد الخلافية، متوجهًا بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بالكامل ولأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لاستجابتهم وإصدارهم للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
