تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقب الاستجواب الذي تقدم به طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، والذي اتهم فيه الوزارة بإهدار المال العام حيث ردت نشوى موسى مساعد أول وزيرة الهجرة على هذا الاستجواب في بيان رسمي ونفت الاتهامات التي وجهت للوزارة بإهدارها للمال العام مستنكرة الاتهام بإهدار المال العام لأن كل أوجه صرف الميزانية مقننة بأوجه الصرف القانونية.
بيان الهجرة يدينها
ومن جانبه انتقد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزارة الهجرة بعد إصدراها بيان نفت فيه إهدارها المال العام، وقال إن الرد على الاستجوابات هو مجلس النواب وليس البيانات الصحفية.
وأضاف الخولي، في بيان له، أن بيان وزارة الهجرة يدينها بشدة، متسائلًا "أليس إهدار للمال العام صرف ٩٠٠ ألف جنيه على تجديد مقر الوزارة وهو عبارة عن شقة في عمارة ومقر مؤقت لحين الانتقال للعاصمة الإدارية".
وتابع: "الأدهى من ذلك هو أن الوزارة تطلب في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٧ ٢٠١٨ تخصيص ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه لاستكمال تطوير وتجهيز المقر، أليس هذا تبديد للمال العام؟".
واستكمل الخولي أنه حسب بيان الوزارة تم صرف ٣ مليون و٥٠٠ ألف جنيه على التوعية ضد الهجرة غير الشرعية بمختلف وسائل الإعلام، قائلًا "هنا يأتي السؤال أين هذه الحملات والإعلانات ولماذا تصرف الوزارة هذه الأموال على نشاط تعمل عليه جهة أخرى حسب القانون وهي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، وتطلب الوزارة في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٧ ٢٠١٨ تخصيص ١٠ مليون جنيه للتوعية ضد الهجرة غير الشرعية؟".
وتطرق الخولي إلى صرف 650 ألف جنيه على تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وإنشاء خط ساخن رقمه ١٩٧٨٧، قائلًا "بوابة الوزارة لم تشهد تطوير والخط الساخن غير مفعل".
واختتم الخولى بأنه بالإضافة إلى وجود شبهات تبديد المال العام هناك سوء تقدير من قبل الوزارة لموازنتها، متابعًا "لماذا يعتمد لها أرقام وفق خطط وهمية لا يتم تحقيقها في حين أن هناك قطاعات أخرى أولى بهذه الأموال كالصحة والتعليم".
سأعيد تقديمه حال سقوطه
قال طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن جميع الاستجوابات التي لم يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد تسقط بمجرد انتهاء دور الانعقاد الذي قدم خﻻله الاستجواب.
وأضاف " الخولي " في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر " أن الاستجواب الذي تقدم به للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بشان إهدار وزارة الهجرة للمال العام، من المحتمل ألا يتم مناقشته وإدراجه ضمن جدول الأعمال خلال دور الانعقاد الحالي الذي سيتم رفعه قبل 30 يونيو المقبل، إلا إذا تم مد العمل بدور الانعقاد.
وأكد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على أنه في حال انتهاء دور الانعقاد الحالي في موعده، وعدم مناقشة استجواب إهدار وزارة الهجرة للمال العام، فإنه سيقوم بتقديم الاستجواب من جديد في دور الانعقاد الجديد لمحاسبة كل من تسبب في إهدار المال العام.
طلب رسمي إلغاء وزارة الهجرة
وفي ذات السياق قالت مصادر داخل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن غالبية أعضاء اللجنة أعلنوا انضمامهم إلى طارق الخولي امين سر اللجنة في الاستجواب الذي تقدم به ضد وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بشأن مخالفات مالية بالوزارة أدت إلى إهدار المال العام.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر " أن طارق رضوان وكيل اللجنة يعكف على تجهيز استجواب آخر ضد الوزيرة بوقائع ومخالفات مالية جديدة غير التي أعلن عنها طارق الخولي في استجوابه، ومن المقرر أن يقدمه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال أيام ليتم إدراجه في جدول الأعمال.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة يدرسون القيام بتقديم طلب رسمي موقع منهم، يوجه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يطالبون فيه بإلغاء وزارة الهجرة لتقوم بأعمالها وزارة الخارجية، فيما يخص بالتنسيق مع المصريين في الخارج بجانب وزارة القوى العاملة، فيما يخص العمالة بالخارج نظرًا لعدم وجود أية أهمية للوزارة بجانب إهدارها للمال العام، بحسب المصادر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
