أكد رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين أن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة لخروج الاقتصاد من عثراته.
وأضاف خلال اجتماعه الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية للمستثمرين أن الاستثمار سيعمل على زيادة الدخل القومي، كذلك سيوفر آلاف من فرص العمل ويقضى على البطالة وسيعمل على زيادة الدخل القومي وزيادة الصادرات.
وقال إن المستثمرين بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة واجهوا العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع تكاليف الانتاج، ما أثر سلبَا على التنافسية.
وأضاف أننا كمستثمرين، كنا نواجه كثير من المشكلات المتعلقة بالبيروقراطية فى التعامل مع الجهاز الحكومي، فضلاَ عن المشكلات الخاصة بتخصيص الأراضي وولاياتها لعدد جهات لافتًا إلى أن القانون الجديد للاستثمار أعطى للمستثمرين مزايا وحوافز تشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات دون التفرقة بين المستثمر المحلي أو الأجنبي مطالبًا بالاسراع فى خروج باقي القوانين إلى النور كقانون العمل والافلاس والشركات والادارة المحلية لاحداث نقلة حضارية فى سوق الاستثمار.
أشاد أبو العينين بعمل خريطة استثمارية تحدد نوع النشاط والتخصصات المختلفة والفرص الاستثمارية الموجودة فى كل منطقة، كما أن وجود مراكز للمستثمرين فى القانون الجديد بنظام السداد الالكتروني يعد نقلة حضارية للتسهيل على المستثمرين.
وأشار أبو العنين إلى أن القانون الجديد أعطى للمناطق النائية والتى يرتفع فيها تكاليف الاستثمار حوافز وحوافز إضافية بجدول زمني 3 سنوات وذلك لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتخفيف العبء على الدولة فى الانفاق على البنية الأساسية.
وأشار رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن القانون الجديد أعطى ميزة الحصول على تراخيص التشغيل بالاخطار بدلًا من قيام المستثمر بالذهاب إلى 7 وزارات مختلفة للحصول على التراخيص وهو ما يشكل ميزة لنحو 80% من الصناعات الموجودة فى مصر.
وطالب أبو العنين من الجهات المعنية بضرورة شرح وتسويق والترويج لقانون الاستثمار الجديد فى مختلف دول العالم مشيًرا إلى أن جميع الدول تتسابق لجذب المستثمرين واعطائهم حوافز.
من جانبه أكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق ضرورة احترام الدولة لكافة الاتفاقيات والاتفاقيات التى ابرامتها مع المستثمرين بحيث لا تتغير بتغير الحكومات،كما أكد على ضرورة إمكانية سهولة ودخول خروج أرباح المستثمرين دون وجود أي عوائق.
وشدد حسين على ضرورة جهة محددة للفصل فى المنازعات وجهة تحكيم محددة تكون محايدة لوضع الضمانات اللازمة لحماية الحقوق.
وطالب بضرورة تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن المستثمرين نيابة عن باق الجهات الاخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
