تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلي المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية رقم 3190 لسنة 2017، ضد الناشط حازم عبد العظيم، اتهمه فيه بإهانة شخص رئيس الجمهورية من خلال تدويناته المنشورة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر التي وصف فيها رئيس الجمهورية بالجبن على حسب ما ورد بالتدوينات المشار إليها.
وجاء نص البلاغ، أن المقدم ضده البلاغ خلال الفترة الأخيرة دأب على توجيه الألفاظ الخارجة والسباب لشخص رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي يشكل جريمة معاقب عليها في المادة 179 من قانون العقوبات والتي تنص على: "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما اتهم محمود، في بلاغه، حازم عبد العظيم، بارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري، وهو الأمر المؤثم قانونًا بموجب نص المادة 184 من قانون العقوبات التي تنص علي "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية ".
وكذلك نص المادة المادة (102) مكرر من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
وأرفق محمود، في بلاغه المقدم، التدوينات التي نشرها حازم عبد العظيم عبر حسابه الرسمي كدليل على ارتكابه لجريمة إهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة.
وطالب محمود، في بلاغه بفتح تحقيقات فورية وعاجلة في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ حازم عبد العظيم مع وضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات، كما طلب تحريات جهاز الأمن الوطني ومباحث الإنترنت في الاتهامات الموجهة ضد حازم عبد العظيم وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.