أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، برفع مخصصاتها بمشروع الموازنة العامة الجديدة 2017 2018، إلى 8 مليارات جنيه، وذلك استجابة لمطلب وزارة الصحة لمواجهة الأزمة التى خلقها قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وقال الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن قطاع العلاج على نفقة الدولة صرف خلال السنة المالية الحالية 2016 2017، حوالى 5 مليارات جنيه، ليتعدى الموازنة التى خصصتها له الدولة بقيمة 3.2 مليار جنيه، موضحا أن عدد القرارات وصل إلى مليونين و836 ألف قرار، لصالح مليون و600 ألف مريض، والقطاع يحتاج فى العام الجديد لـ8 مليارات جنيه.
وأرجع "كاظم" تعديهم لحد المخصصات الخاصة بهم فى الموازنة القائمة، إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ضاربا المثل بأسعار الأدوية التى ارتفعت نسبة زيادتها بعد التعويم من 40 لـ70%، فى حين كان مخصصا لها 800 مليون جنيه، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن قوائم انتظار المرضى لا تتخطى الأسبوع، وقد تتأخر فى حالات تتطلب أشعات وفحوص متعددة.
من جانبه، شدد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الاجتماع، على أن اللجنة ترى أن مبلغ الـ3 مليارات جنيه الذى خصصته وزارة المالية لعلاج غير القادرين فى مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة، يجب أن يتحول إلى مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى رفضهم لأسلوب العلاج المجانى وتعديل نظامه.
فى سياق مقابل، قال النائب أشرف عزيز، مقدم طلب الإحاطة، إنه يرى أن لجنة الصحة بالمجلس مسؤولة عن الضغط على الحكومة لحل أزمة العلاج على نفقة الدولة التى تفاقمت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وضرورة الاستعجال لخروج قانون محترم لمعالجة جميع المصريين، متابعا: "كان يجب قبل اتخاذ قرار التعويم مراعاة الحالات الإنسانية ومنها من قابل خطر الموت".
من جانبه، أكد مقدم طلب الإحاطة أن وزارة الصحة لا حول لها ولا قوة، لأنه ليست لديها مخصصات مالية، مطالبا بالضغط على رئيس الوزراء لدعم التأمين الصحى والمستلزمات الناقصة فى المستشفيات، ومستطردا: "المرضى غلابة، الغلابة لا يجدون قوت يومهم، وغير القادرين أمانة فى أعناقنا جميعا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
