كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، عن أسباب تأخر استلام مصر الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة نحو مليار و250 مليون دولار أمريكي.
وأوضح المصدر المسئول، أن من بين تلك الأسباب تأخر اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، لمناقشة الإفراج عن الشريحة الثانية لمصر.
وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق أبدى موافقة مبدئية قبل الاجتماع المرتقب، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن الشريحة الثانية منتصف يوليو المقبل، على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنه لا يوجد عراقيل بشأن مشروع الموازنة لدى الصندوق وظهر ذلك باعجاب بعثة الصندوق بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة.