قديمًا كان الدواء المصري مثل القطن المصري، عنوانًا للشهرة والجودة والسمعة الطيبة، وكما تدهور ترتيب القطن عالميًا انهار بدوره الدواء المصري، وسقط من الترتيب العالمي، في فضيحة من العيار الثقيل، وسبقتنا في الترتيب دول كانت حتى وقت قريب تحبو نحو تصنيع الدواء.
يقول محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن الدواء المصري متوفر لاحتياجات الجمهور، ولكن القائمة الأساسية للأدوية هي لشركات متعددة الجنسيات، لأنها تملك براءة الاختراع لهذه الأصناف.
وأوضح "فؤاد" أن مصر تستورد نسبة 12% أدوية من الخارج، وتأتي على رأسها قائمة الأدوية المنقذة للحياة، مثل أدوية الأورام، ومنع الحمل، والهرمونات، بالإضافة للأدوية النفسية، مضيفًا أنه إلى الآن لا توجد شركة مصرية تنتج أدوية مشتقات الدم لعلاج مرضى "الهيموفيليا" لعدم وجود جمهور واسع به، حيث يبلغ مرضاه 12 ألف شخص فقط، لذا لا تجد الشركة جدوى اقتصادية من تصنيع الأدوية.
وأوضح رئيس "الحق في الدواء" أن قوانين منظمة التجارة العالمية تتجه نحو إعطاء أولوية لشركات متعددة الجنسيات، على الرغم من وجود تجارب نجاح، على سبيل المثال، لشركات مصرية في الدخول بمجالات الشركات العالمية، منها "فاركو" التي اتجهت نحو مجال الأورام، و"الحكمة" التي تنتج أصنافًا تبيعها "نوفارتس".
وعلق رئيس المركز على فاعلية الدواء الأجنبي بالمقارنة بالمصري، ضاربا مثالًا بعقار "السوفالدي" الأجنبي الذي له تأثير وكفاءة أعلى من المثيل المصري له، مؤكدًا أن مصر مازالت تعاني من عدم وجود مراكز للتكافؤ الحيوي معتمدة دوليًا، مما قد يعوق التصدير للخارج، دون الحصول على موافقة من مراكز التكافؤ الحيوي.
وصرح بأن شركات الدواء الخاصة تسيطر على 37% من السوق المصرية، متسائلًا: هل نقلت تلك الشركات التكنولوجيا بشكل حقيقي، أو قدمت قيمة مضافة تجعل المصانع المصرية تتفوق على مثيلاتها الأجنبية، بعد أن أصبحت المصانع تدار بماكينات تعمل منذ الستينات؟
وقال إن مصر تصدر أدوية بقيمة 245 مليون دولار، وذلك مقارنة بالأردن التي تصدر بـ 8 مليارات دولار، وتليها في الترتيب الجزائر، ثم السعودية، وتونس، وفي النهاية تأتي مصر.
الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، علق على الأمر بأن حجم تداول الدواء في مصر يقترب من 40 مليار دولار، وأن ما يتم تصنيعه في مصر يبلغ 37 مليارًا، بينما البقية للدواء المستورد، وتصدر مصر بمبلغ بسيط مقارنة بإسرائيل والأردن على سبيل المثال.
ورأى أن أول مشكلة تواجه صناعة الدواء هي عدم وجود هيئة دواء مصرية، وهي التي تندرج تحتها الخطوات التي تؤكد أن الدولة تصنع الدواء بمواصفات معينة، هذا بالإضافة إلى أن عددًا من المصانع لم تحصل بعد على شهادة "جي إم بي"، اللازمة لشروط التصنيع الجيد، كما أن معامل التحاليل غير معتمدة، وسعر الدواء في مصر أقل سعرًا عنه في أي مكان في العالم.
وأضاف "عطا الله" أن البحث العلمي على الدواء في مصر غير معترف به في العالم، وذلك لعدم وجود قانون للتجارب السريرية، يضمن إجراءات معينة دولية تضمن العمل دون عشوائية في تجريب الدواء والدراسات المحيطة به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
