قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، في مشاركتها بمؤتمر " مصر تستطيع بتاء التأنيث "، أنها تعمل علي إنهاء المشاريع وتنفيذ برنامج الاصلاح الإقتصادي عن طريق الشباب إيمانًا بقدراتهم في تحقيق مستقبل أفضل، مضيفه أن خطة العمل في الوزارة لإنقسمت إلي ثلالث مراحل رئيسية الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية خاصة في محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجًا، من شبكات ربط وطرق وإسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحي وتوصيل الغاز للمنازل، ونجحت وزارة التعاون الدولي منذ سبتمبر ٢٠١٥ في توفير ما يزيد عن 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة علي مستوي الجمهورية.
وأوضحت أن المرحلة الثانية هي وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50% من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم فى دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها خاصة المرأة فى المناطق الأكثر احتياجا.
وأضافت أن المرحلة الثالثة جاءت بعد قرار الرئيس بالدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي فى التعديل الوزاري الأخير فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وجاء هذا القرار في مصلحة تحقيق العديد من الإنجازات الهامة لجذب استثمارات لمصر وتحسين بيئة الأعمال المصرية، مؤكده أن الوزارة قامت بالإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعًا في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي ويجذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجية الجديدة، حيث نصت المادة 2 من قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وتعمل علي تعديل قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكلها تعديلات تهدف لحماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
