وطلب الناشطون الحقوقيون من مكتب الادعاء العام النظر في التسجيل الصوتي الذي أعدّته جماعة "ايم ترتزو" (لو كنت تملك الإرادة) اليمينية الصهيونية وتبلغ مدته 68 ثانية ووصفته بأنه تحريضي.
إلا أن وزارة العدل اعتبرت أن التسجيل الصوتي لا يستدعي فتح تحقيق جنائي لأنه لم يدع إلى العنف بل يوجه رسالة للإسرائيليين لدعم مشروع قانون يدعو إلى فرض قيود على التمويل الأجنبي للمنظمات الإغاثية والحقوقية.
والفيديو الذي يحمل عنوان "كشف العملاء الأجانب" موجود على موقع على فيسبوك ويوتيوب ويبدأ بمشهد تمثيلي درامي لرجل ذي ملامح عربية يحمل سكينا ويتوجه لطعن أحد المارة.
ثم يظهر الفيديو صورا لناشطين في منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تراقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية والهيئة العامة ضد العنف في إسرائيل ومنظمة كسر الصمت التي تجمع شهادات من جنود إسرائيليين ومركز الدفاع عن الفرد.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أي من المنظمات المذكورة.
ويتهم التسجيل المصور المنظمات الحقوقية بالعمل للدفاع عن الفلسطينيين قبل إسرائيل ويشير إلى أن هولندا وألمانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي التي تمول جميعها المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية تشترك معها في هذا.
ويأتي نشر التسجيل المصور في الوقت الذي يتفاقم فيه التوتر في المجتمع الإسرائيلي وسط اتهامات الجماعات اليمينية للحكومة بالتهاون حيال العنف الفلسطيني ودعوات الأحزاب اليسارية لمزيد من ضبط النفس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
