في خطوة تعكس النشاط المتواصل في سوق الدين المحلي، أعلن البنك المركزي المصري عن قبول عطاءات أذون خزانة بقيمة 3.583 مليار جنيه، وذلك لمدة 273 يومًا، بمعدل فائدة يصل إلى 26.98%. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الفائدة، مما يعكس الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري.
بيانات البنك المركزي
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، تقدمت 65 بنكًا ومؤسسة مالية بعروض للاكتتاب في أذون الخزانة، حيث بلغت الطلبات نحو 29.346 مليار جنيه، مع فائدة تراوحت بين 26.33% و33.999%، وبذلك، بلغ متوسط الفائدة المرجح نحو 26.94%، مما يدل على التنافس الكبير بين البنوك لجذب المستثمرين.
هذا وتوضح المقارنات بين البيانات الحالية وتلك الصادرة في الأسبوع الماضي، أن عدد المؤسسات المالية المشاركة قد ارتفع من 63 إلى 65، مما يعكس زيادة الاهتمام في أدوات الدين الحكومي، حيث شهدت العطاءات المقدمة الأسبوع الماضي قيمة تصل إلى 31.117 مليار جنيه، قبل أن يختار المركزي قبول 5.154 مليار جنيه منها.
أذون خزانة جديدة
ومن الملاحظ أن البنك المركزي قد أعلن أيضًا عن طرح أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، تهدف إلى تمويل عجز موازنة الدولة. يأتي ذلك في إطار استراتيجيات الحكومة المصرية لتعزيز الموارد المالية وتلبية الاحتياجات الضرورية.
هذه التطورات تشير إلى استمرار الحكومة المصرية في استخدام أدوات الدين كوسيلة فعالة لإدارة العجز وتحسين السيولة في السوق، في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات فورية وفعالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
